أحال مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة محمد سويلم الأسبوع الماضي مخالفات النادي الأهلي المالية لنيابة قصر النيل للتحقيق في تلك المخالفات بناء على الشكوى التي تقدم بها أحد أعضاء الجمعية العمومية قبل خمسة أشهر. وكان عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي اللواء محمد الحسيني، قد تقدم بشكوى للمجلس القومي للرياضة بشأن وجود مخالفات مالية صارخة في مجلس الإدارة قبل خمسة أشهر، ثم تبعه ببلاغ آخر للنيابة العامة في 25 ديسبمر الماضي وأجرت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تحقيقا في تلك الشكوى. وأحالت نتيجة التحقيق إلى نيابة قصر النيل يوم 21 فبراير الماضي، لاتخاذ ما يلزم حيال تلك المخالفات. وتضمنت الشكوى 7 مخالفات أقرتهم لجنة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة أولها هو تضارب المصالح في وجود حسن حمدي كرئيس للنادي وكونه المشرف العام على الوكالة الإعلانية التي يتعاقد معها النادي بالإضافة إلى عدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناه وبلغت حوالي 1600 حكما، وإهدار المال العام في أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد. وقام مجلس إدارة النادي الأهلي بتفويض مدير عام النادي في التوقيع على عقد الرعاية الجديد، والذي بلغ 141 مليون جنية، مخالفا بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008 والتي تمنع مدير عام النادي من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنية، بخلاف عدم توريد النادي 10% من عقد المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه لنقابة المهن الرياضية وتحصيل حمسة آلاف جنية من المرشحين في الانتخابات الماضية دون سند قانوني ليحصل المرشح على إسطوانة مدمجة عليها أسماء أعضاء الجمعية العمومية. وأرسل مدير مديرية الشاب والرياضة بالقاهرة محمد سويلم ، بلاغا رسميا لنيابة قصر النيل قبل 10 أيام، مرفق به صورة من الشكوى التي قدمها الحسيني ضد مجلس الإدارة، بشأن ارتكاب المجلس الأحمر في الأونة الأخيرة العديد من المخالفات المالية الصارخة التي تتعارض مع القوانين واللوائح – بحسب خطاب مديرية الشباب والرياضة –، كما أرفق بالبلاغ صورة من تقرير لجنة التفتيش المالي والإداري بالمديرية، وصورة من الخطاب الوارد من المجلس القومي للرياضة بالموافقة على إحالة القضية إلى النيابة العامة.
