ألغت هيئة مفوضي الدولة قرار المجلس القومي للرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، وأصدرت توصية بعودته إلى رئاسة النادي مرة أخرى. كما ألغت هيئة مفوضي الدولة التابعة للقضاء الإداري قرار مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة ممدوح عباس بشطب عضوية منصور ، إذ إنه لم يخالف أي شرط من شروط عضوية الأندية ، بحسب القرار. وطلبت الهيئة من القضاء الإداري سرعة عودة منصور إلى رئاسة الزمالك مرة أخرى ، بالإضافة إلى عودة عضويته العاملة بالنادي الأبيض. ودخل نادي الزمالك في صراعات طويلة منذ تولي منصور الرئاسة العام الماضي ، وتم حل مجلس الإدارة مرة أولى بواسطة ممدوح البلتاجي وزير الشباب السابق وتعيين مجلس مؤقت برئاسة مرسي عطا الله ، قبل أن يعود منصور مرة أخرى بحكم قضائي. وبعد خلافات حادة مع منصور ، قدم ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة المنتخب استقالتهم ، وتم تعيين ثمانية أعضاء بدلا منهم يتقدمهم رؤوف جاسر نائب رئيس النادي. وثارت مشاكل كبيرة مرة ثانية بين منصور من جهة وبين جاسر والأعضاء المعينين من جهة أخرى ، انتهت بايقاف منصور عن ممارسة صلاحيات منصبه بقرار من صقر إثر تجاوزات فاقت الحد خلال المباراة النهائية لكأس مصر بين الأهلي والزمالك في يونيو الماضي. لكن منصور نجح في الحصول على حكم قضائي جديد ببطلان قرارات المجلس القومي للرياضة ووجوب عودته إلى رئاسة النادي ، ليتم أخيرا حل المجلس للمرة الثانية وتعيين مجلس معين جديد برئاسة ممدوح عباس.
