كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» عن أن حكومة الدكتور هشام قنديل، ستقدم استقالتها فور إقرار الدستور الجديد، فيما أكد ممثلو الأحزاب المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى، التى تعقدها مؤسسة الرئاسة بقيادة المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، مع القوى السياسية، أنهم ناقشوا تشكيل حكومة توافقية انتقالية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال الدكتور محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أحد المشاركين فى الحوار، إن الأحزاب ستقدم أسماء مرشحيها للحقائب الوزارية، عقب إقرار الدستور، وسيخضعون لمعيار الكفاءة والخبرة، مضيفاً: «حزبنا يرى أن الحوار بلا فائدة دون مشاركة جميع الأطراف، خصوصاً أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى». وقال المهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، ومقرر جلسات الحوار، إنه يجرى الآن حوار لتشكيل حكومة انتقالية توافقية لإدارة البلاد حتى تشكيل مجلس النواب المقبل، وأوضح الدكتور محمد محيى الدين، أحد المشاركين فى الجلسات، إن مهمتها ستكون الإشراف على الانتخابات التشريعية. وقال ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: «تغيير الحكومة قادم قادم، ولم يجر التوافق على اسم رئيسها المقبل، حتى الآن»، فيما شدد سعد عمارة، عضو الهيئة العليا: «هناك وزارات مثل الداخلية تعانى من مشاكل معقدة»، وقال أحمد عارف، المتحدث باسم الحزب التابع للإخوان: «لدينا انتقادات كثيرة للحكومة، ونتفهم أنها جاءت فى ظروف استثنائية حالت دون تشكيلها من حزب الأغلبية، ما يعد انحرافاً عن المسار الديمقراطى، والآن نجنى ثمار حكومة لم نشكلها ولا تعبر عنا». وأشار إلى أن تشكيل الحكومة بعد الانتخابات سيعبر عن «الأغلبية البرلمانية»، ولن يقوم على «تطييب الخواطر» أو حكومة التكنوقراط التى عطلت مصالح الشعب وأسهمت فى إرباك المشهد السياسى بفشلها الذريع.
