أكد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن محافظات الصعيد تحتل أولوية قصوى في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أنه لا تهميش أو إهمال للصعيد، ولا تفرقة بين محافظات مصر. وقال إسماعيل، خلال لقائه مع نواب محافظة أسيوط اليوم، بحضور وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة تعمل بمنتهى الشفافية، ولا تملك سوى الحقيقة لتقدمها للشعب، مطالبًا بمواجهة المشكلات بكل حسم دون تأخير أو تسويف. شريف إسماعيل: الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي قريبا.. والحكومة لا تملك سوى الحقيقة لتقدمها للشعب وأضاف أن الحكومة تعمل على محورين متوازيين، الأول زيادة موارد الخزانة العامة، والثاني يتمثل في خفض عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن موازنة الدولة يبلغ حجمها 864 مليار جنيه، منها 250 مليارًا لخدمة الدين، و218 للأجور و150 للدعم، ولا يتبقى منها سوى 160 مليار جنيه للإنفاق على التنمية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن زيادة الموارد بات حتميًا، ولا نستطيع تغطية عجز الموازنة بالاقتراض. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل مع مرافق الدولة المختلفة برؤية وأساليب اقتصادية، مطالبًا بضرورة استكمال المشروعات الخدمية المتوقفة وسرعة دخولها الخدمة، للاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها فيها وتعظيم الفائدة منها، بما يعود بالنفع على المواطنين، معتبرًا التأخر في استكمالها نوع من أنواع الفساد، فضلًا عن أنه يعد إهدارًا للمال العام. وخلال اللقاء، استعرض نواب محافظة أسيوط أهم المشاكل التي تواجه دوائرهم، وكذلك مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات، وبخاصة في الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، وفي هذا الصدد، أكد شريف إسماعيل، أنه سيتم دراسة تلك المشاكل والمطالب للوصول إلى حلول سريعة لها بما يلبي احتياجات المواطنين والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات. وقال رئيس الوزراء، إن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعة بكافة صورها، وفق رؤية حقيقية تضمن الوصول إلى الفقراء والمهمشين في أي موقع، لافتًا إلى أن العدالة الاجتماعية تعني أن من يتقدم لوظيفة يتم اختيار الأكفأ والأصلح لشغلها، مشيرًا إلى أن مشروع قانون التأمين الصحي سيتم الانتهاء منه قريبًا، وسيطبق على مراحل وبشكل متدرج. شريف إسماعيل: الدولة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.. وأطالب المواطنين بشراء المنتج المحلي وأعلن أن برنامج الحكومة يتضمن عدة خطوات لتوفير السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة، وذلك من خلال إنشاء عدد من مراكز التسويق "السلاسل التجارية" بمختلف المحافظات، الأمر الذى سيكون له أكبر الأثر في خفض تكلفة السلع، نظرًا لشرائها من المنتج مباشرة، منوهًا بأن عدد بطاقات التموين لا تقل عن 20 مليون بطاقة يستفيد منها ما يزيد عن 60 مليون مواطن. وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، موضحًا أنه سيتم وضع مخططات لتقسيم الأراضي، ما يسهم في القضاء على تلك الظاهرة، على أن يرتبط هذا التقسيم بنماذج ملزمة للبناء تفاديًا للعشوائيات، لافتًا إلى أن قرار تركيب العدادات الكودية للكهرباء والمياه لا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمخالفين، وهذا الإجراء لا يعد تقنينًا للأوضاع. وفيما يتعلق بمشاكل الصرف الصحي، قال رئيس الوزراء، إننا "نحتاج إلى 23 مليار جنيه للوصول إلى نسبة القرى المغطاة بخدمة الصرف الصحي إلى 50%، كما نحتاج إلى 8 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب". رئيس الوزراء: نحتاج 23 مليار جنيه للوصول إلى 50% من نسبة القرى المغطاة بخدمة الصرف الصحي.. و8 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب ووجه رئيس الوزراء، وزير الإسكان ومحافظ أسيوط بسرعة بحث مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب في أسيوط بصفة عامة، وبصفة خاصة محطة الصرف الصحي بقرية الأنصار في مركز القوصية. كما طالب بضرورة تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي لتنمية الاقتصاد ومواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي لبعض المنتجات.
