يتقدم حزب المصريين الأحرار بتقريره في ضوء عدة اجتماعات عقدتها الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة الدكتور عصام خليل، استعرضت خلاله نصوص الدستور وقانون انتخابات مجلس النواب واللائحة الحالية للمجلس والسارية حتى الآن والمناقشات الديمقراطية التي شارك فيها جميع أعضاء الهيئة البرلمانية وبما فيهم فني دعم وتطوير الممارسة البرلمانية تحت قبة مجلس النواب . وتتقدم الهيئة البرلمانية للحزب بخالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة الخاصة لما بذلوه من جهد مشكور في سبيل إعداد هذا التقرير وأن أي ملاحظات أو تعديلات أو حتى انتقادات فهي لا تمثل أي انتقاص من هذا الجهد ولكنه يمثل استكمالا لهذا الجهد حتى يصدر المجلس لائحة تحوز على التوافق العام بين أعضاء المجلس وأيضا الشكر للأمين العام والخبراء المعاونين للجنة وأجهزة الإعلام والصحافة التي تابعت عمل ونشاط اللجنة. وتؤكد الهيئة البرلمانية للحزب في البداية أن الحزب وهو يناقش هذه اللائحة فهو ينظر للمستقبل وأننا سنصدر لائحة لكي تعيش لسنوات طويلة وتنظم الممارسة البرلمانية للعديد من البرلمانات المقبلة، خاصة أن اللائحة الحالية مستمرة منذ عام 1979 ولمدة 36 عاما ورغم إسقاط دساتير إلا أنها ظلت باقية على قيد الحياة وعاصرت دستور 1971 الملغي والإعلان الدستوري والمسمى 30 مارس 2011 ودستور 2013 وهو دستور الإخوان وأخيرا دستور ثورتي يناير ويونيو ودستور 2014. ومن هذا المنطلق فإن رؤيتنا وموقفنا والتعديلات المقترحة منا تستهدف بناء وإقامة ممارسة ديمقراطية سليمة في مجلسنا والمجالس المقبلة، لائحة تدعم الرأي والرأي الآخر وتحمي المعارضة قبل الأغلبية وتحقق العدل والمساواة بين جميع النواب والأطياف السياسية وتقضي على ظاهرة ديكتاتورية الأغلبية التي عانت منها البرلمانات السابقة قبل وبعد ثورة 25 يناير وترشِّد أداء المعارضة بعيدا عن التعنت وفرض الرأي بآليات ليست ديمقراطية. ويؤكد الحزب في رؤيته أن صدور هذه اللائحة بقانون لأول مرة في تاريخ المجلس يلقي علينا مسؤوليات أكبر ونحن نناقش ونقر قصد منها لأنه في تقدير الحزب أن هذا الوضع الجديد سيلغي مسؤولية المجلس سيد لائحته لأن المجلس يصدر القوانين ولا يكون سيدا على القوانين وإن كانت لنا رؤية حول العرض على مجلس الدولة سوف نتناولها في ختام المناقشات. ويرى الحزب في إطار الملاحظات أن استنساخ مشروع اللائحة لعدد من نصوص اللائحة الحالية القديمة وهو استنساخ حرفي ولفظي لم تكن اللجنة موفقة في هذا الإجراء وعلى سبيل المثال وليس الحصر المادة ( 104 ) في اللائحة الحالية والمادة ( 120) المقابلة لها في مشروع اللائحة الجديدة وغيرها من نصوص اللائحة. يرى الحزب أن هناك نصوصا كانت سيئة السمعة على مدار اللائحة الحالية تم الإبقاء عليها مرة أخرى وكأنها نصوصا مقدسة ومنها لجنة القيم التي استغلت في اضطهاد المعرضين والإطاحة بأصحاب الآراء المعارضة والمواقف الوطنية من عضوية المجلس بسيف هذه اللجنة والوقائع عديدة يعلمها عدد من النواب القدامى ولذلك يرى الحزب إلغاء لجنة القيم ونقل اختصاصاتها إلى اللجنة التشريعية وأن تكون النصوص الخاصة بالمخالفات أكثر انضباطا وليس مجرد نصوص مرسلة كما ورد في نص المادة ( 29 ) بشأن مخالفة القيمة الأخلاقية والرئيسية يضاف إلى ذلك منح رئيس اللجنة التشريعية رئاستها، ما يعني منحة ميزة إضافية عن باقي رؤساء اللجان. وتضمنت اللائحة نصوصا جديدة ستحدث لأول مرة تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة تشكيل الائتلافات واعتماد هيئات برلمانية لا ونحن نرى أن ما ورد من نصوص من المادة ( 95) حتى المادة ( 108 ) تحتاج لمراجعة جديدة متأنية لأن بعض النصوص استندت إلى قانون الأحزاب السياسية ومنها النص الخاص بضرورة أن يمثل أعضاء الائتلاف محافظة وأيضا نشر الأسماء في جريدة رسمية على نفقة الائتلاف ونحن على مبدأ وجود ائتلافات رغم أن نص المادة (146) قدم حزب الأكثرية على ائتلاف الأكثرية في صياغة المشروع الدستوري ونحن نعتز بكوننا حزب الأكثرية تحت قبة مجلسكم المقر. ويرى الحزب أن ما تضمنته اللائحة بشأن زيادة عدد اللجان النوعية إلى 28 لجنة له ما يبرره إلا أننا نرى أن إنشاء لجنة للنزاهة والشفافية ليس له ما يبرره لأن جميع لجان المجلس يتصل عملا من خلال الرقابة على مكافحة الفساد وتظهر هذه اللجنة أن أعضاءها من الملائكة وباقي الأعضاء ليسوا من الملائكة الأطهار فلا نرى إي ضرورة لإنشاء لجنة بهذا المسمى ولدينا تعديلات سوف نتقدم بها. كما يرى الحزب أن النص على وضع مدونة للسلوك البرلماني في المادة (370) أمر جيد ولكن لا يمكن التصويت على مجهول وغائب ولا بد من عرض مدونة السلوك مع اللائحة وليس بعد إقرارها. ويدعو الحزب إلى وضع نص انتقالي خاص بتنظيم انتخابات اللجان النوعية في اللائحة يطبق لأول مرة لأن نص المادة (42) استخدمت تعبيرا غير قانوني وهو أن تتم انتخابات هيئات مكاتب اللجان في أسرع وقت ممكن فما هو أسرع وقت يوم أم أسبوع أم شهر مثلا ولكن النص الانتقالي يحدد إجراء انتخابات اللجان هذه المرة خلال أسبوعين من إقرار اللائحة. وسوف نتقدم بمجموعة من التعديلات الجوهرية وتعديلات في الصياغة على عدد من النصوص الواردة في مشروع اللائحة هدفها الأساسي هو أن تكون اللائحة ديمقراطية وتوزيع السلطات والاختصاصات داخل المجلس وتقضي على صورة ذهنية سلبية من المجالس السابقة وسوف يتولى عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية عرضها ومناقشتها عند بدء مناقشة المواد وأشكركم وأعلن موافقتنا من حيث المبدأ على مشروع اللائحة.
