سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"التجمع": هناك نوايا لإضعاف "الداخلية" لتحل محلها ميليشات "الإخوان" و"حازمون" ورفعت السعيد يحذر: مصر الآن مشحونة بالسلاح.. واللجوء للاغتيالات كارثة لن ينجو منها أحد
دعا الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، جماهير الشعب المصري إلى النزول في المرحلة الثانية من الاستفتاء لتقول "لا"، قائلا: "قولو لا لكي تنقذوا مصر من هذا الإرهاب الذي لم ترَ له مصر مثيلا، وهذا الزيف والتلاعب والإجراءات التي لا يمكنها أن تحقق لمصر شيئا.. قولو لا لأنهم يجيعونكم". وأضاف السعيد، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب: "أدعو الجماهير إلى أن تقول لا إذا كانت تريد وطنا حرا ديمقراطيا.. النساء تماما كالرجال، المسيحيون كالمسلمين، الفقراء كالأغنياء، ونواصل بناء مصر وطنا حرا كريما". ووجه السعيد التحية للشعب المصري، لما وصفه ب"الانتصار الذي حققه في الجولة الأولى من الاستفتاء، رغم كل التدخلات ووجود ممثلين لحزب الحرية والعدالة داخل اللجان، ومشاركة بعضهم في عملية الفرز بحجة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أعطى لهم تصريحات، وهو ما يوضح تراجع شعبية الرئيس والجماعة التي صاغت هذا الدستور"، على حد قوله. وهاجم السعيد دعوة الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، للحوار، متسائلا عن الصفة التي يدعون بها للحوار، مضيفا: "إذا تحاورنا مع المرشد، مع كل الاحترام لشخصه، فبصفته ماذا؟ هل لأن الدكتور مرسي ليس في يده القرار؟"، منتقدا تصريحات الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن أن الدستور سيمر بنسبة 50% + 1، نافيا أن تكون تلك هي القواعد الديمقراطية، لأن "الأمر هنا لا يتعلق بقانون أو قرار". واعتبر حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسي للتجمع، أن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء "يؤسس لدولة دينية استبدادية تميز ضد النساء والأطفال، وتسمح بحل النقابات والتعاونيات ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وتعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الأجهزة الرقابية"، ومؤكدا أنه "حتى لو جاءت النتجية بنعم فسيكون باطلا، لأن القاعدة القانونية التي استقرت أن الاستفتاء الشعبي لا يصحح البطلان". ووصف عبدالرازق دعوة الرئيس الأخيرة للقوى السياسية للحوار حول تعيينات الشورى بأنها "استفتازية"، قائلا: "كان بإمكانه أن يعلن أن هذا الدستور لن يمر إلا بموافقة 75% على الأقل، ولكنه دعا للحوار لاستكمال أعضاء الشورى، الذين سيعينهم في مجلس لم يشارك في اختياره سوى 7% من الناخبين، نظرا لعدم اقتناعهم بوجوده". وحذر من "وجود مؤشرات لنوايا لإضعاف وزارة الداخلية، بهدف أن تحل محلها ميليشات جماعة الإخوان وحركة حازمون لإرهاب المعارضة"، مضيفا: "نحن في قمة اليقظة السياسية، ونعلم سلفا أن شعبنا سيقف ضد ذلك". فيما قال رفعت السعيد، ردا على سؤال حول وجود قوائم من النشطاء لاغتيالها، إن "اللجوء إلى سلاح الاغتيال كارثة، لأن مصر الآن مشحونة بالسلاح، ولا أحد سينجو من هذه الكارثة".