يواجه رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك، اليوم الثلاثاء، مذكرة حجب ثقة خلال جلسة يعقدها البرلمان، بعد سلسلة من الاستقالات المدوية التي قدمها إصلاحيون وفضائح الفساد، حيث يقدم ياتسنيوك (41 عاما) الذي يرأس الحكومة منذ فبراير 2014، تقريره السنوي أمام البرلمان. وأكد عدد كبير من نواب الكتلة الرئاسية، التي تعد الأكبر في البرلمان بأعضائها ال143، بعد لقائهم مع ياتسنيوك مساء أمس الإثنين، أن كتلتهم ترى أن عمل الحكومة "غير مرض"، ولم يستبعدوا حجب الثقة. واعلن حزبان آخران في التحالف، هما "ساموبوميتش" و"باتكيفتشينا" (26 و19 نائبا على التوالي)، تأييدهما استقالة ياتسنيوك، الذي يؤيد حكومته 8% فقط من الأوكرانيين، فيما يريد نحو 70% استقالته، كما أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا. وفي حال موافقة النواب على مذكرة حجب الثقة، فقد تكون نذيرا بزوال التحالف المؤيد للغرب في الحكم، الذي يشكل نواب الرئيس بترو بوروشنكو ورئيس الوزراء (81 نائبا) أبرز قواه، ويؤدي إلى انتخابات مبكرة في بلد دمرته الحرب، ويواجه أزمة اقتصادية حادة. والسيناريو الذي قد يفضي إلى فترة اضطراب طويلة، لا ترغب فيه الدول الغربية التي تدعم أوكرانيا سياسيا وماليا، حتى لو أن بطء الإصلاحات والتقصير على صعيد جهود مكافحة الفساد، غالبا ما يتعرضان للنقد في العواصمالغربية. وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الأسبوع الماضي، من أن برنامج الصندوق الذي يعد أساسيا لدعم الاقتصاد الأوكراني لا يمكن أن يستمر، إذا لم تباشر السلطة في كييف جهودا لإجراء إصلاحات، ونفذت خطوات لمكافحة الفساد. - فضائح فساد - والسلطات الأوكرانية المتورطة في فضائح فساد، كانت في الأسابيع الأخيرة مثار تحقيقات في وسائل الإعلام الأوكرانية، ودفعت بعدد كبير من الإصلاحيين إلى الاستقالة. وأثارت استقالة وزير الاقتصاد إيفاراس أبرومافيسيوس مطلع فبراير الحالي، قلق سفراء دول مجموعة السبع في أوكرانيا، وقال الليتواني الحاصل على الجنسية الأوكرانية، إنه لم يعد يريد أن يكون جزءا من نظام عاجز عن "مكافحة الفساد". واضطر ميكولا مارتينينكو المقرب من ياتسنيوك، للتخلي في ديسمبر عن ولايته النيابية، إثر نشر معلومات من ملف التحقيق الذي يجري في سويسرا ضده، حول رشاوى تفوق 6 ملايين يورو، حصل عليها من مصنع سكودا التشيكي، مقابل الموافقة على تزويد المحطات النووية الأوكرانية بمعدات. وتتهم وسائل الإعلام شخصية أخرى مقربة من رئيس الوزراء، هي وزير الداخلية الواسع النفوذ أرسن أفاكوف، بترؤس شركة عقارية في إيطاليا، وهذا ممنوع على الموظفين الأوكرانيين، وبمساعدة أعمال عائلته في قطاع الغاز عبر مزايا ضريبية. وقال فولوديمير فيسينكو الخبير السياسي المستقل، في تصريح لوكالة "فرانس برس": "نلاحظ للأسف فشلا تاما للنظام السياسي الأوكراني، كنا ننتظر من ياتسنيوك اندفاعة إصلاحية ما لبثت أن تلاشت فور بدئها". ويقول الخبراء، إن من النجاحات التي حققتها حكومة ياتسنيوك، الاستقرار الاقتصادي وإنشاء جهاز شرطة جديد للدوريات وفق النموذج الأمريكي، وخفض التبعية للغاز والفحم الروسيين، ومزيد من الشفافية في عمليات الشراء الرسمية التي كانت تعتبر فاسدة جدا. وأوضحت أولينا بيلان كبيرة الخبراء الاقتصاديين لمجموعة "جراجون كابيتال" للاستثمارات، لوكالة "فرانس برس"، أن المشكلة الكبيرة هي أن الحكومة غير مدعومة في البرلمان، ومن إخفاقاتها الكبيرة، انعدام الإصلاحات في القطاع العام وعمليات الخصخصة وفي المؤسسات الرسمية.
