أكد حزب الإصلاح والتنمية أنه من خلال متابعة أعضاء الحزب في المحافظات التي تمت فيها المرحلة الأولى للاستفتاء، ومن خلال غرفة عمليات الحزب، تم رصد عدد من الانتهاكات التي تؤكد أن المرحلة الأولى شابها كثير من الأخطاء التي تطعن فى سلامة نتائجها. وأشار الحزب إلى أنه، وفقا لمتابعته وما أقرت به تقارير نادي القضاة ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان التي تابعت ورصدت العملية، فإنه إلى جانب سوء التنظيم من النواحي الفنية والإدارية، تم إيقاف العمل ببعض اللجان لارتفاع نسبة التصويت فيها ب"لا"، ومنع دخول السيدات الأقباط للتصويت، وتعمد البطء وعدم تحريك الطوابير في بعض اللجان، وانتحال البعض لصفة القضاة في لجان أخرى، وغيرها من التجاوزات. وأشار الحزب إلى أنه، بالرغم من تلك الانتهاكات التي تطعن في مصداقية نتائج استفتاء المرحلة الأولى، إلا أنه لا يجب الانسحاب والإحجام عن المشاركة؛ لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح.