بالفيديو| غرفة عمليات "جبهة الإنقاذ" تستقبل شكاوى منع الأقباط من التصويت وغيرها من الانتهاكات

"الوطن" ترصد الحياة داخل "عمليات جبهة الإنقاذ" أثناء متابعتها للاستفتاء

بمجرد أن وطأت قدمها مقر الحزب المصري الديمقراطي، بدأت بسماع رنين الهواتف، والتي يبدو أنها بدأت في تنبيهاتها قبل وصولها بساعات، فلم تستطع مها عبد الناصر، المشرفة على غرفة عمليات "جبهة الإنقاذ الوطني"، والتي تتابع الاستفتاء علي الدستور، مراجعة كافة تجهيزات الغرفة التي تستعد منذ أسبوع لاستقبال أطياف القوى المدنية المصرية، التي ترفض الدستور الجديد، وتقف في مواجهة صعبة أمام التيار الإسلامي المؤيد للمشروع.
بدأ عمل غرفة العمليات مبكرا، حيث استقبلت "مها" تليفونها الأول، بأسئلة المواطنين حول قوانين التصويت بالاستفتاء، وأشكال الانتهاكات، ولم تتوقف المكالمات منذ فتح اللجان أبوابها للاستفتاء.
"مها"، التي تتقلد منصب الأمين المساعد للحزب المصري الديمقراطي، كشفت عن سبب اختيار مقر الحزب المصري الديمقراطي كغرفة للعمليات بعد التوافق بين الأحزاب المدنية المشاركة في جبهة الإنقاذ، حيث استضاف مقر الحزب منذ تأسيسه لجنة العمل بالشارع لدعوة المواطنين لرفض الدستور، علاوة على جاهزية المكان، وامتلاكه لإمكانيات مناسبة.
محمد عرفات، أمين العمل الجماهيري بالمصري الديمقراطي، كان ثاني المقبلين لمقر غرفة العمليات، حيث قام بالإشراف على قيام الجميع بالواجبات المكلفة بها، والتي تم إعدادها مسبقاً، فكُلف حزب الدستور بمتابعة محافظتي الدقهلية والإسكندرية، فيما تابع أعضاء حزب مصر القوية محافظتي القاهرة وجنوب سيناء، وتابع المصري الديمقراطي محافظات أسيوط وسوهاج وأسوان والشرقية.
قسم عرفات أعضاء غرفة العمليات الذين بدأوا بالتوافد ووصل عددهم لأكثر من 25 فرد إلي ثلاثة مجموعات، الأولي "استقبال الشكاوي"، والثانية مجموعة الخبراء القانونين، بجانب غرفة الإعلام، ومجموعة إدارة غرفة العمليات.
عادت "مها" لتكشف عن تفاقم وضع الاستفتاء وكثرة الانتهاكات مع حلول الساعة الواحدة ظهراً، حيث وصلت عدد الانتهاك ل60 انتهاك خلال الساعة، لافتة ألي الانتهاكات وصلت للتفريق الطائفي، ورصد حالات مع للمسحيين من التصويت، منذ أن بدأ توافد اعضاء الاحزاب، وتعمل الغرفة بكامل طاقتها في التاسعة صباحاً.
محمد عرفات يشرح تفاصيل أسبوع من العمل للعمل من أجل تجهيز مقر غرفة العمليات، لتجهيز وحدات الاتصال وارقام تليفونات والارقام الخاصة بالبلاغات، وتجهيز شبكة المراقبين واماكن اللجان نفسها.
أما هيثم درويش، عضو حزب الدستور، وعضو فريق تلقي الشكاوى التليفونية، فقد بدأ عمله منذ الصباح الباكر باسماً، يستقبل تليفونات من المراقبين والمواطنين، بالمحافظات المختلفة، ويتم حصر تلك المخالفات، وفرز منها ما يحتاج فيها المواطن إلى دعم قانوني، وما يتم تحضيره في بيانات، تقوم غرفة الإعلام ببثها لوسائل الإعلام المختلفة.
مازال هيثم باسماً، ويكمل عمله بكل سرور، رغم كم المضايقات التي يتعرض لها لها خلال اليوم، والتي تتشكل في استقبال العديد من السباب بالألفاظ النابية خلال المكالمات التليفونية، وقال: "أغرب تليفون استقبلته كان من شخص يطلب اتنين برجر جبنة".
اعتمد هيثم، في توثيق حالات الانتهاكات الصادرة من المواطنين، على التأكد من أكثر من ثلاثة مصادر، علاوة على إرسال أحد مندوبي جبهة الإنقاذ لرصد وتوثيق تلك الانتهاكات. وأوضح هيثم أن 90% من الانتهاكات متكررة، مشيراً إلى أن المخالفات التي يستقبلها على مدار اليوم عادة ما تحمل سمات موحدة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع القضاة، وتوجيه الناخبين، علاوة على التفرقة العنصرية، ومنع المسيحيين في بعض اللجان من الإدلاء بأصواتهم.
أما عمرو صلاح، عضو حزب الدستور، وعضو فريق استقبال الشكاوى، فقد رصد ل"الوطن"، متابعة الغرفة لأكثر من عشرة آلاف مراسل، و 630 مراسلا للمنظمات الحقوقية، والباقي من متطوعي شباب أحزاب جبهة الإنقاذ، ويؤكد أن توثيق حالات الانتهاكات يتم من خلال المحاضر التي يقوم بها المبلغين أنفسهم، علاوة على التأكد من هوية وبيانات الشخص المتصل.
عاطف فوزي، عضو فريق المحامين بالحزب المصري، وعضو مجموعة المحامين بالغرفة، والذي يقوم بدور المدافع، ومقدم الإرشادات للمواطن المصري منذ الصباح الباكر، حيث يقوم الفريق بأكمله بدور توعوي؛ من خلال إرشاد الناخبين لتحرير محاضر في حالات الانتهاكات التي تستوجب موقفا قانونيا، ويشير "فوزي" إلى قيام بعض أعضاء المجموعة القانونية، بالتوجه للأقسام برفقة المواطنين والمراقبين لمتابعة تحرير المحضر.
يقوم "فوزي"، بجانب زملائه من الفريق القانوني، بجمع كافة الانتهاكات على مدار اليوم، وتصنيفها في تقارير، وعرضها علي جبهة الإنقاذ ليتم النظر فيها أمام القضاء المصري، بعد نتيجة الاستفتاء.