قال مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، إنّ عرض مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، على مجلس الدولة لمراجعتها أمر غير جائز. وأضاف المركز في دراسة أعدّها الدكتور هشام مجدي عضو مجلس النواب، أنّ المادة رقم 190 من الدستور والتي نصت على أن مجلس الدولة يقوم بمراجعة وصياعة مشروعات القوانين خاطبت الحكومة في ما تقدمه من مشروعات قوانين وليس مجلس النواب واستشهد المركز بمضابط لجنة الخمسين التي أعدت الدستور حيث جاء بمضبطة الجلسة رقم 36 بتاريخ 17 مارس 2013، أنّه أثناء صياغة المادة رقم 190، كان هناك نقاشًا بين الدكتور جابر نصار مقرر لجنة الخمسين، والدكتور طلعت عبد القوي عضو اللجنة، وأثار الدكتور طلعت هذه النقطة بتساؤله من المقصود بهذه المادة فرد لدكتور جابر قائلًا بأنّها مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة. وأوضح المركز، أنّه طبقًا للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على الفصل بين السلطات فإنّ إلزام البرلمان بعرض جميع مشروعات القوانين المقدمة من أعضائه على مجلس الدولة سيكون تدخلًا وافتئاتًا من السلطة القضائية في السلطة التشريعية ويصبح البرلمان عديم الجدوى، بما يعني وجود نوعين من الرقابة على التشريعات وهي رقابة لاحقة تتمثل في المحكمة الدستورية ورقابة سابقة تتمثل في مجلس الدولة.
