بدأت اللجنة المكلفة بمراجعة مضابط الدستور ب"لجنة الخمسين" عملها لمراجعة المضابط، اليوم، وحضر إلى مقر اللجنة بمجلس الشورى، الدكتور عبدالجليل مصطفى رئيس لجنة الصياغة، والدكتورة هدى الصدة رئيس لجنة الحقوق والحريات، والكاتب محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة، تمهيدًا لاعتماد المضابط. وقالت مصادر، ل"الوطن" إن أعضاء اللجنة، أبدوا ملاحظاتهم علي المضابط في إطار سلسله من الاجتماعات المعنية بالمراجعة الدقيقة للمضابط تمهيدا لاعتمادها، موضحة أن اعضاء اللجنة المشكله لا يزالون يبدون ملاحظاتهم عليها ولم يتم اعتمادها بعد. من جانبه، قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن لجنة مراجعة المضابط، وزعت الجلسات العامة للجنة وعددها 63 جلسة على الأعضاء بواقع 10 جلسات لكل عضو، مؤكدًا أن المضابط ستكون متاحه للاطلاع لكن لن تنشر في وسائل الاعلام. ونفى "سلماوي" وجود أخطاء بالمضابط، قائلاً: "المضابط مسجلة، والأخطاء مستبعدة، وما تقوم به اللجنة هو جعل المضابط متسقة مع بعضها بشكل يسهل الاطلاع عليها". وفيما يتعلق بمضابط لجنة الخبراء، قال سلماوي: إن لجنة العشرة هي المعنيه بمراجعتها وكذلك مضابط اللجان النوعية ستقوم بمواجعتها. يذكر أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة مضابط جلسات اللجنة، تمهيدًا للتصديق عليها، وتضم في عضويتها الدكتور عبدالجليل مصطفى مقررًا عامًا، وكمال الهلباوي، ومنى ذو الفقار، وجابر نصار، وسامح عاشور، ومحمد عبدالسلام، وعمرو الشوبكي، وهدى الصدة، ومحمد سلماوي، بالإضافة إلى المستشار فرج الدري، أمين عام مجلس الشورى. وأشار القرار إلى أن هذه اللجنة ينتهي عملها خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء "لجنة ال50" من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، فضلًا عن أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخارج في أداء مهمتها.
