قال مصدر قضائى، قريب من المستشار طلعت عبدالله النائب العام، إن تراجعه عن قرار نقل المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة إلى بنى سويف، جاء بعد المذكرة التى قدمها المستشار «خاطر» إلى مجلس القضاء الأعلى، ونشرتها وسائل الإعلام، وكشفت عن تعرض المحامى العام لتهديد غير صريح من النائب العام بسبب إفراجه عن جميع المتهمين على خلفية أحداث الاتحادية، لعدم توافر أدلة اتهام. كما كشفت المذكرة عن لقاء فريق النيابة بالسفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، الذى قدم للنيابة مذكرة بضبط 49 متهماً بمعرفة «المتظاهرين»، عند باب قصر الاتحادية، موضحاً أنه بمناظرة المتهمين تبين تعرضهم للتعذيب، واعترافهم بأن من ضبطهم مجموعة تنتمى لجماعة الإخوان. وقال مصدر مقرب من رئيس الديوان إنه لم يتدخل فى عمل النيابة وإن اتصاله بها جاء بعد إخطاره من شرطة الرئاسة بالقبض على بلطجية واحتجازهم عند باب القصر. وأوضح المصدر القضائى أن المستشار «خاطر» تلقى اتصالاً صباح أمس من رئيس المكتب الفنى للنائب العام المستشار عادل السعيد، أخبره فيه أن النائب العام تراجع عن قرار نقله، وطلب من «خاطر» الرجوع إلى مكتبه، ومباشرة عمله، والإشراف على سير التحقيقات فى أحداث الاتحادية وسرعة الانتهاء منها، وأضاف أن المحامى العام الذى تولى المنصب أمس بدلاً عنه، لن يحضر لنيابة شرق القاهرة. وقال المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، إن المجلس لم يتسلم المذكرة حتى الآن وأضاف أنه فى حال تسلم المذكرة سيجرى فحصها والتحقيق فيها، والموافقة على طلب صاحبها بإنهاء ندبه للعمل فى النيابة والعودة إلى منصة القضاء. وقال مصدر قضائى بالمجلس إنه حال ثبوت صحة ما جاء بها من ممارسة ضغوط على أعضاء النيابة العامة فى عملهم، سيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها، وفى مقدمتها ندب قاض للتحقيق فى الواقعة والاستماع لأقوال النائب العام والمستشار «خاطر». وقال المستشار على الهوارى، رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى قدم طلباً لإنهاء ندبه بالنيابة، إن تراجع النائب العام فى قراره لا يعنى انتهاء الأمر، ولابد من التحقيق فى الواقعة، فيما تقدم سمير صبرى المحامى، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد النائب العام، حمل رقم 4630 لسنة 2012 بلاغات المجلس الأعلى للقضاء، مطالباً بالتحقيق فى قرار النائب العام، واعتبره إهداراً لاستقلالية القضاء وعدواناً سافراً غاشماً على استقلال النيابة العامة وسلامة التحقيقات.
