أكد خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية، أن المادة 14 الخاصة بحق العمال (وربط الأجر بالإنتاج) بالفعل تهضم حق العمال، ولكن علينا أن ننظر لمستقبل الدولة أولا، ولاقتصاد بلد يحتاج للتنمية، وعدم النظر للشركات الخاسرة، فالكل يعاني من عدم القدرة على الحياة بشكل كريم، ولكن هذا لا يكون على حساب انهيار الدولة. وأضح علم الدين، أن الدستور لن يحقق كل مطالب الشعب المصري بنسبة 100% ولكنه إذا حقق الهدف المنشود لأغلب الشعب فإنه يستحق أن يتم التصويت عليه "بنعم"، وإذا كان الدستور يحقق أكثر من 85% من أهداف المجتمع، فلابد أن نأخذ خطوة للأمام ثم نعدله أو نحسنه. وأشار علم الدين، إلى أن الدستور يحافظ على كرامة الإنسان، كما أنه يدعو إلى حرية الإبداع، ويكفل حق التظاهر بالإخطار، وليس بالإذن، ويكفل الحق في تشكيل الأحزاب والإضراب السلمي. كما جعل الدستور، أي تعدٍ على الحريات جريمة لا تنقضي بالتقادم، كما راعى الحد الأدنى للأجور والمعاشات وحقوق العمال وحماية العامل والفلاح من الاستغلال وتوفير معاش مناسب، كما تكفل الدولة الضمان الاجتماعي في حالات العجز والشيخوخة ومجانية التعليم وجودته في مراحله المختلفة. جاء ذلك خلال ندوة، عقدها حزب النور مساء اليوم، بعنوان (لبناء مصر بأيدي عمال مصر) بالتعاون مع ائتلاف عمال مصر، وبحضور عمال المحلة الكبرى. وأكد الدكتور بسام الزرقا مستشار رئيس الجمهورية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن على العمال الذين يريدون ربط الأجور بالإنتاج أن ينظروا أيضا للجانب الآخر، وهو صاحب المصنع فإذا طلب المواطن "كل حاجة مش هياخد أي حاجة". وقال الزرقا، إذا تم التصويت ب"لا" سنأخذ أكثر من 10 شهور لتشكيل دستور جديد، وإذا استمر الشارع المصري في هذا الوضع والاحتقان ستهدر كثير من الدماء. ووصف الزرقا، مصر على أنها مبنى يقف على عمود واحد، وهو مؤسسة الرئاسة، فمهما كانت جيدة لن تسطيع بمفردها تحقيق كل متطلبات الشعب، وشبه الرئيس مرسي باللاعب "ميسي" فرغم براعته ومهارته العالية لا يستطيع تسجيل الهدف إذا لعب بمفرده. وبين الزرقا، أن مصر تتعرض إلى مخطط، وأمريكا تضغط على جميع الدول حتى لا تتعاون مع مصر. وأوضح الزرقا، أن الفصيل الإسلامي، حارب كثيرا في التأسيسية من أجل العمال، لوضع المادة التي تضمن عدالة التوزيع، وقال هناك مادة (زفلطناها) من أجل العمال، وهي تتحدث عن أن العامل شريك في العمل، وهو ما يسمى في الإسلام (بالمضاربة) وذلك يرفع العامل من كونه أجيرا إلى أن يكون شريكا في العمل. وأوضح الزرقا، أن المطالب لابد أن تكون متدرجة ومعقولة، ولابد للعامل أن يفكر في الطريق الصحيح، وعن مادة حق الإضراب وفقا للقانون، قال إن الدستور الحالي يكفل عدم فصل العامل، وفي نفس الوقت من حقه الإضراب؛ للتعبير عن رأيه، ولكن هناك إضرابات مجرمة مثل إضراب القضاة والأطباء.
