أكد خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية أن المجتمع يحتاج لنهضة حقيقية كي ننطلق وهذا يتطلب دستورا يحقق تطلعات الشعب المصري وأهداف ثورة يناير ويقيم دولة سيادة القانون ويمنع ظهور الحاكم الديكتاتوري، مشيرا إلى أن الجمعية انبثقت عن هيئة منتخبه من الشعب من أجل عدم التوصل إلي دستور يعبر عن فصيل واحد وهذا يؤكد أن الدستور يعبر عن جميع فصائل الشعب المصري وأصبح الجميع معبر عنه بشكل متناسق من خلال نواب الشعب والشورى المنتخبين وهم من انبثقت منهم الجمعية التأسيسية المشكلة للدستور. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها حزب النور عصر اليوم « الأربعاء» بعنوان « لبناء مصر بأيدي عمال مصر» وبحضور عمال المحلة الكبرى ومجموعه كبيرة من العمال في جمهورية مصر العربية
أوضح علم الدين أن الدستور لن يحقق كل مطالب الشعب المصري بنسبة 100 % ولكنه إذا حقق الهدف المنشود لأغلب الشعب فإنه يستحق أن يتم التصويت عليه« بنعم» ، مبيننا أن كثير من الإسلاميين لم يحقق سوى الحد الأدنى من المتطلبات ولكن نرد عليه بأن الدستور حقق مطالبهم في كثير من المواد التي تتحدث عن مبادئ الشريعة كما إن العلمانيين والليبراليين والأقباط وكل الطوائف كان لهم الحظ في مواد الدستور .
وبين علم الدين أن باب الحقوق والحريات أشبع فيه الليبراليين رغبتهم إلا أن الإسلاميين وضعوا ماده أخيرة تقول أن ممارسة الحقوق والحريات تكون في إطار الشريعة الإسلامية ومبادئها،موضحا أن مبادئ الشريعة اليهودية والقبطية هي المتحكم في أمورهم وقضاياهم وكذلك حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية كما تم مراعاة الدولة حقوق المواطنة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز وكذلك فهم متساوون في الحقوق والحريات وأمام القانون دون تفرقه ، كما أن الدستور المصري صان الكرامة الإنسانية فهو من أرقى الدساتير المكتوبة في العالم أجمع .
وأشار إلى أن الدستور هو أول دستور يحافظ على كرامة أي إنسان يعيش على أرض مصر حتى وإن كان لا يحمل الجنسية المصرية كما أنه دعا إلى حرية الإبداع وللمواطنين حق التظاهر بالإخطار وليس بالإذن وهذا للعلم فقط وكذلك من حقهم تشكيل الأحزاب والإضراب السلمي كما أن الدستور جعل أي تعدى على الحريات جريمة لا تنقضي بالتقادم ، كما راعى الدستور الحد الأدنى للأجور والمعاشات وحقوق العمال وحماية العامل والفلاح من الاستغلال وتوفير معاش مناسب لهم كما أن الدولة تكفل الضمان الاجتماعي في حالات العجز والشيخوخة ومجانية التعليم وجودته في مراحله المختلفة.
وأكد علم الدين أن هناك فرق بين وضع المبادئ في الدستور وبين أن يوجد رقابة على هذه المبادئ حتى لا تحدث المخالفات فالدستور هو عهد بين الدولة والمواطن ولكن هناك رقابة على تنفيذها مضيفا أنه إذا كان الدستور يحقق أكثر من 85% من أهداف المجتمع فلابد أن نأخذ خطوة للأمام ثم نقوم بتعديله أو تحسينه ، مبيننا أن المجتمع ومؤسساته لابد أن يكون له فاعليه في الدولة وليس مستقبلا فقط.
وعلى صعيد آخر شهدت الندوة مناقشة حادة بين عمال غزل المحلة الكبرى وبين خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية بعدما رفض العمال مادة الدستور رقم (14) التي تنص على « ربط الأجور بالإنتاج»، قائلين ليس من المعقول أن نخرج للتصويت على دستور لم يعبر عن الشعب وتطلعاته من البداية ورفضت إحدى العاملات فكرة تعديل المواد بعد الاستفتاء على الدستور.
وأكد خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية أن هذه المادة تهضم حق العمال ولكن إذا نظرنا للاقتصاد وبلد يحتاج للتنمية ولم ننظر لبعض الشركات الخاسرة يمكن أن تتغير النظرة فالكل الآن يعانى عدم القدرة على تحقيق الحق الأدنى الذي يوفرله حياة كريمة ولكن هذا لا يكون على حساب انهيار الدولة وهذا يحتاج إلى موازنة بين الأهداف القومية والأهداف الكلية فالحد الأدنى للأجور هو 1500 جنيها وهو غير كاف في ظل الأحوال المعيشية الحالية ولكن حتى يتحقق هذا الحد الأدنى لابد أن يوجد إنتاج حتى تتحقق الأجور.
وأشار علم الدين أنه من السهل أن يحتوى الدستور على مواد تجذب الناس للتصويت بنعم للدستور ولكن هذا يسبب انهيار للدولة فيما بعد وهو ما حدث في الدساتير الماضية . مواد متعلقة: 1. بالصور.. تظاهر العشرات أمام مبنى محافظة الغربية 2. "ثوار طنطا" يهددون بالاعتصام داخل مبنى محافظة الغربية 3. تشييع جثمان أحد ضحايا أحداث «الاتحادية» في قريته ب«الغربية»
