قال الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الإسلاميين يخشون إذا تم رفض هذا الدستور ألا يتمكنوا من وضع مثله مرة ثانية، متهما قوى دولية بالوقوف خلف هذا المخطط. وأضاف برهامي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر "اعرف دستورك" بمسجد التقوى بمنطقة الساعة، أن الدستور غير مرضيٍ لكثير من الإسلاميين، الذين ينادون برفضه لاحتوائه على كثير من الشبهات، أبرزها أن السيادة للشعب وأنه الشعب مصدر السلطات، و"الديموقراطية" و"المواطنة"، مشيرا إلى أن هناك بعض المواد التي وُضعت لتوضيح هذه المصطلحات، وهي المادة الثانية والمادة 219 والمادة السادسة. واتهم الداعين لرفض الدستور بأنهم يدعون إلى عدم استقرار الدولة وبقائها لعام آخر بلا مؤسسات، حتى يفشل المشروع الإسلامي ويأتي مجلس رئاسي غير منتخب، مضيفا: "لن نوافق أن يحكمنا حمدين الاشتراكي الناصري اليساري ولا البرادعي الأمريكي، ولن نوافق على دستور يضعوه من عندهم، وبالتالي سنظل في متاهة لا يعلم مداها غير الله". ونفى الشيخ الاتهامات التي وُجِّهَتْ للجمعية التأسيسية بإباحة الردة، قائلا: ":لا نحجر على أحد ولا نُكره أحدا على الدخول في الإسلام ولو كان بوذيا أو عابد وثن طالما التزم أحكام شرع الله، وإقامة دور العبادة ينظمها القانون، لأننا لا نستطيع فعل أكثر من ذلك في هذه الظروف بكل وضوح، ولنا أسوة بوثيقة المدينة، ودور العبادة تتم بناء على الإحصائيات السكانية لعدد السكان والمساحة والاتفاقيات العالمية". وتابع أن "المادة التي تنص على أنه لا يجوز قيام أحزاب على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، معناها أنه لا يجوز أن يتم إنشاء حزب يعلن أنه لن يدخله إلا المسلمون، أو حزب يعلن أنه لن يدخله إلا المسيحيون". وفي السياق نفسه، اعتبر الشيخ حسني المصري، أمين عام حزب النور بدائرة الرمل، أن الحرب تدور على هذا الدستور لأنه دستور الأمة وليس دستور النخبة، قائلا: "نحن من صنعناه يوم اخترنا مجلس شعب، وتم حل التأسيسية الأولى وقالوا يجب أن يتم الدستور بالتوافق، وهذا كذب، ف80% من الدساتير تتم بانتخاب جمعية أو عبر أعضاء المجالس التشريعية". وأضاف: "مافيش حاجة اسمها توافق في الدنيا أصلا.. أنا وإنت مختلفين في بعض الأمور. فيه بنود أنا غير موافق عليها، وفيه بنود إنت غير موافق عليها، لكن النخبة تريد أن نظل عبيدا لهم ونتركهم يضعون لنا الدستور، لأنهم ينظرون للشعب باعتباره إما ناس جهلة أو ناس جعانة". واتهم المصري النخبة بأنهم يتخذون الديموقراطية كصنم العجوة، إذا جاعوا أكلوه، مضيفا: "نحن كسلفيين قبلنا بآليات الديمقراطية، لكن عندما لم تأت بالنخبة انقلبوا عليها". وانتقد دعوات البعض لعدم الحديث عن السياسة بالمسجد وتوجيه المواطنين من خلاله، قائلا إن "النبي كان يُسَيِّرُ أمور الدولة الإسلامية من المسجد. هل هو حرام علينا أن نوجه الناس لمصلحة بلادهم، وحلال على الآخرين أمثال الاشتراكيين الثوريين والمسيحيين؟". وأضاف أن الفقهاء القانونيين في أمريكا وألمانيا قالوا إن دستور مصر الحالي من أعظم دساتير الدنيا، خاصة أبواب الحقوق والحريات، التي لا توجد حتى في دول غربية، ووصفوه بأنه سينقل مصر كما يرى بعض القانونيين الغربيين مئتي سنة إلى الأمام، على حد قوله. واعتبر رئيس الدعوة السلفية بقطاع شرق، الشيخ محمود عبدالحميد، أن الخلاف القائم حاليا بين القوى السياسية والرئيس محمد مرسي ليس خلافا سياسيا، ولكنه مؤامرة للانقلاب على الشرعية وإسقاط الرئيس. وأضاف أن "هناك خطة لإعادة حكم المجلس العسكري، ليختار الفريق أحمد شفيق لإدارة البلاد في مرحلة انتقالية جديدة، باعتباره المرشح الثاني في ترتيب السباق الرئاسي"، مشددا على دعم الدعوة السلفية للرئيس محمد مرسي، ومتابعا: "لسنا مع مرسي أو الإخوان، ولكن مع الشرعية"، مدللا على ذلك بعدم تظاهر السلفيين ضد المجلس العسكري سابقا لأنه كان حينها الحاكم الشرعي للبلاد بحكم استفتاء 19 مارس، مفضلين انتقال الحكم بطريقة شرعية. ووجه عبدالحميد اتهامات للقوى الغربية، متمثلة في أمريكا والاتحاد الأوروبي، بضخ أموال في مصر خلال الأيام الماضية لإحراق البلاد، متهما كذلك الفضائيات الخاصة بخدمة مصالح أصحابها من رجال الأعمال، معتبرا أن رفض بعض الإعلاميين، أمثال محمود سعد وعمرو أديب، للدستور سببه الخوف من تحقيق الحد الأقصي للمرتبات، بحسب قوله. وشن هجوما حادا على الكنيسة، قائلا إن "اعتراضها على الشريعة تدخل سافر، خاصة أنها كانت حاضرة ووقعت ووافقت على كل المبادئ، والورق مُوَثَّقٌ في المضابط"، واصفا الانسحاب بأنه "انسحاب تكتيكي لإسقاط التأسيسية".
