استبدلت قناة النيل للأخبار استطلاع الرأي الذي طرحته في وقت سابق عبر موقعها الإلكتروني، لمعرفة اتجاهات المواطنين في المسودة النهائية للدستور، والذي أظهرت نتائجه الأولية أن 81% سيقولون "لا" للدستور، باستطلاع آخر عن نية المواطنين المشاركة في الاستفتاء من عدمه، وذلك بعد أن تسبب الاستطلاع الأول في أزمة بوزارة الإعلام، اختفى على إثرها الموقع الإلكتروني للقناة تماما من على شبكة الإنترنت. وأرجع سامح رجائي، رئيس القناة، ما حدث لعطل فني نتيجة لضغط المشاركين في الاستفتاء، الذين وصل عددهم لنحو 24 ألف مواطن، بعد أن ارتفع العدد عقب عودة الموقع نتيجة لضغط المؤيدين من اللجان الإلكترونية للإخوان، التي أنهت الاستطلاع بتقدم "نعم" بنسبة 54%. وأكد 75% من المواطنين المشاركين في الاستطلاع الجديد نيتهم المشاركة في الاستفتاء، فيما قال 19% إنهم سيمتنعون، ووصل إجمالي المشاركين إلى 10239.