نظم عمال المقاولات والحرفيين والعمالة غير المنتظمة، اليوم، وقفه احتجاجية أمام مكتب بريد بهتيم بشبرا الخيمة، للتعبير عن رفضهم الدستور "الذى أنتجته جميعية تأسيسية غاب عنها الممثلون الحقيقون للعمال والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وانسحبت منها القوى الوطنية واحتكرها جماعة الإسلام االسياسي"، بحد وصفهم. وقال محمد عبدالقادر عضو اللجنة الإدارية بالنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، "إن مسودة الدستور جاءت لتعبر عن عداء هذا الفصيل للعمال والصحفيين وصغار الفلاحين وعمال الزراعة، وعصفت بحرية الصحافة وحرية العمال فى إنشاء النقابات، وأطاحت بمبدأ المساواة بين المواطنين فتم حذف النص الخاص بعدم التميز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة وهو ماكان مستقرا عليه وثابتا منذ دستور 1923، وجاءت المسودة بكاملها إنشائية فعصفت بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأهدرت أركان العدالة الاجتماعية بنص المادة 14 التى ربطت الأجر بالإنتاج وليس ربط الأجور بالأسعار، كما عصفت بالحريات النقابية بالمادة 52، التى أعطت للدولة حق حل النقابات بالمخالفا للاتفاقيات والمواثيق المعنية بالحريات النقابية، وتضمن أيضا إعادة عهد السخرة وإجازت تشغيل الأطفال قبل سن الإلزام التعليمى، وأطاحت بالاتفاقيات الدولية التى تجرم العمل الجبري وعمل الأطفال، مع عدم وجود نص خاص بالعمالة غير المنتظمة والحرفيين". وأكد على رفضهم النص الخاص بربط الأجر بالإنتاج والعمل الجبري، وتتمسك بربط الأجور بالأسعار والاتفاقية الخاصة التى تجرم العمل الجبري، مشيرين إلى تمسكهم بنسبة 50% للعمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة "شعب وشورى ومحليات" والمستقرة كحقوق ثابتة منذ1961، وانتخاب شيخ الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء، وانتخاب المحافظين وروساء الأحياء والمدن. وأشار إلى انخفاض أعداد عمال المقاولات فى الفترة المقبلة، وذلك لعدم اهتمام الدولة بها فى مجال التدريب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أسوة بشركات القطاع العام، كما عبر عن استيائه من سياسة الحكومة الحالية، والتى أدت إلى انخفاض فى معدلات التشغيل بنسبة 90% بين صفوف عمال المقاولات، وذلك بعد أن أحجم رجال الأعمال عن الاستثمار فى قطاع المقاولات، وعدم سداد الدولة لمستحقات شركات المقاولات القطاع العام، والتي بلغت 5 مليارات.
