اصدر مؤتمرعمال مصر الديمقراطي بيانا يبدي فيه رفضه لمشروع الدستور الجديد ويبين المؤتمر اسباب رفض هذا الدستور، وجاء نص البيان كالتالي: باسم كل الدماء الطاهرة التى سالت على أرض ميادين التحرير، باسم كل الأرواح الطاهرة التى استشهدت دفاعاً عن الحرية والعدل والكرامة الإنسانية، باسم كل الملايين التى خرجت إلى الشوارع من أجل الحرية ومن أجل مبادئ ثورة يناير التى طالبت بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية يثور الشعب المصرى ليرفض الدستور المشوه الذى أنتجته جمعية تأسيسية غابت عنها وانسحبت منها القوى الوطنية فاحتكرها فصيلاً واحداً، فجاءت مسودة الدستور لتعبر عن عداء هذا الفصيل للحريات، فعصفت بحرية العمال فى إنشاء النقابات، وعصفت بحرية الصحافة واعتدت على المحكمة الدستورية، وهدمت دولة القانون لتؤسس بالمادة 219 لدولة الفقيه، وتطيح بالمادة 33 بمبدأ المساواة بين المواطنين، فقد تم حذف النص على عدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وهو ما كان مستقراً عليه منذ دستور 1923، وجاءت مسودة الدستور بكلاماً إنشائياً لا يثمن ولا يغنى من جوع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى حين أهدرت أهم أركان العدالة الاجتماعية بنص المادة «14» التى أوجبت ربط الأجر بالإنتاج، وهو ما يفتح الباب أمام رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات الشركات بالعصف بحقوق العمال فى أجر عادل يتناسب مع زيادة الأسعار ومتطلبات المعيشة. وعصفت بالحريات النقابية بالمادة «52» التى أعطت للدولة حق حل النقابة،وهو نص شاذ لا يوجد له أى مثيل فى دساتير الدول الديمقراطية، ومخالفاً للاتفاقيتين 87، 98 لمنظمة العمل الدولية التى وقعت عليهما مصر والتى تصون حقوق العمال فى إنشاء نقاباتهم. وجاءت المواد «64، 70» لتعيدنا لعهد السخرة، حيث نصت المادة «64» على جواز فرض العمل الإجبارى بمقتضى القانون، وجاءت المادة «70» لتجيز تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال تناسب عمره ولا ندرى أى عمل يناسب الأطفال، وهما أيضاً مادتان تخالفا كافة الاتفاقيات الدولية التى تجرم العمل الإجبارى وعمل الأطفال. وجاء نص المادة «229» كنوع من الضحك على الدقون، حيث أبقى على نسبة ال50% للعمال والفلاحين لدورة واحدة، وعرف العامل على أنه «هو كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر» مساوياً بذلك بين العامل فى مصنع وبين رئيس مجلس الإدارة، وفاتحاً الباب للتلاعب بهذه النسبة. إن مسودة الدستور التى غاب العمال عن الجمعية التأسيسية التى أنتجتها حيث أحتكر الإخوان المسلمين تمثيل العمال فى هذه اللجنة جاءت لتعكس معاداة جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها ليس فقط للحريات النقابية ولكن أيضاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. لذلك نحن نرفض دستور الجماعة ونطالب بتأجيل الاستفتاء وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على أن يمثل العمال فى هذا التشكيل تمثيلاً عمالياً حقيقياً، ونقف مع جبهة الإنقاذ الوطنى وجموع الشعب المصرى ضد اختطاف الدولة لصالح مشروع جماعة الإخوان المسلمين الذى يعادى مبادئ ثورة 25 يناير التى قامت من أجل أن تكون مصر وطناً للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
