أكد عدد من قيادات شركات التأمين العاملة فى السوق المحلية أن تضارب الفتاوى الشرعية حول مدى توافق أدوات الدين الحكومية، وعلى رأسها أذون الخزانة التى تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يعزز من مطالب إصدار أدوات تمويل إسلامية بديلة أثبتت نجاحها فى جميع دول العالم، ولا خلاف شرعياً عليها. قال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى، إن الفقهاء ورجال الدين لم يجتمعوا على رأى واحد حول شرعية الاستثمار فى السندات الحكومية وأذون الخزانة ذات العائد الثابت، فهناك بعض الآراء تقول إن إصدار الحكومة لسندات أو أذون خزانة يجرى للصالح العام. وأضاف أن جميع الشركات العاملة فى قطاع التأمين سواء تجارية أو تكافلية كانت تهدف إلى الربح عبر عدة قنوات لتوظيف السيولة المتاحة لديها، استناداً إلى تحقيق معادلة صعبة يتركز جانبها الأول لتحقيق الأرباح فى محددات رئيسية، أبرزها «الضمانات» و«معدلات السيولة»، مشيراً إلى صعوبة تحقيق تلك المعادلة فى ظل الظروف المضطربة سياسياً واقتصادياً وتوقف المشروعات الاستثمارية فى قطاعات مختلفة، وهو ما دفع شركات التأمين للاستثمار فى الأدوات المتاحة والأقل مخاطرة والأعلى من حيث العائد، وهى أدوات الدين الحكومية، مثل أذون الخزانة أو السندات التى تطرحها الحكومة لسد الفجوة المتزايدة فى الموازنة العامة للدولة، رغم أنها محل خلاف فقهى. وطالب عارفين الحكومة بطرح أدوات تمويل بديلة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لأذون الخزانة والسندات التى تشهد خلافاً فقهياً حاداً، سواء من قِبل الدوائر الرسمية المحلية أو المجامع الفقهية فى العالم، لتخطى أزمة الشبهات، مطالباً بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الصكوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة. وقال حمدى عبدالمولى، الخبير التأمينى ورئيس مجلس إدارة مجموعة «سوليتير»، إن شركات التأمين التكافلى تتجه إلى الاستثمار فى قنوات التوظيف الأقل مخاطرة، وهو ما يجعل من أدوات الدين الحكومية التى تتميز بانخفاض مخاطرها وارتفاع أرباحها،، أدوات خصبة للاستثمار فيها. وأضاف أن هناك اختلافاً واضحاً بين آليات عمل شركات التأمين التكافلى عن التجارى، حيث تقوم الأولى بتوزيع فائض الأرباح بنسب معينة على حملة الوثائق تتحدد وفقاً لقيمة الأقساط المدفوعة، وهو ما يختلف بشكل جذرى عن آليات عمل شركات التأمين التجارى التى تدفع مبلغ التعويض عند تحقق شروط الوثيقة، وليس عند انتهاء تاريخ الوثيقة دون تحقق الشروط، وهو ما يعزز توجهات التأمين التكافلى إلى استثمار أموال العملاء فى القنوات قليلة المخاطر، ومنها أذون الخزانة الحكومية. وأضاف عبدالمولى أن نسبة الأموال التى تستثمرها الشركة من دافعى الأقساط فى أدوات الدين الحكومية تختلف حسب السياسة المالية والاستثمارية واللجان الشرعية بكل شركة، ولكنها عادة ما تتراوح بين 15% و30%، وهى أقل من متوسط استثمارات شركات التأمين التجارى، والتى تقترب من 48% من إجمالى أموال العملاء لديها.
