جاءت ردود الأفعال حول نتائج الاجتماع الذى عقده الرئيس محمد مرسى تم في قصر الرئاسة مع بعض القوى السياسية والتى جاءت بإلغاء الإعلان الدستوري وإصدار اخر مكانه ، مع الاحتفاظ بموعد الاستفتاء أكد أعضاء الاتحاد أن ذلك يعتبر تراجعا جزئيا من الرئيس لان الإعلان الدستوري ادى غرضه بتمرير دستور الجماعة . ويقول "محمود نفادى " المنسق العام للاتحاد " ان الرئيس اراد بكل هذه الضجة تمرير الدستور فقط وهو الهدف الاسمى له ولجماعته ، ولذلك قام بإصدار ذلك الإعلان الدستوري الذى ادى الى اراقة دماء المصريين ، ثم كسب وقتا حتى لا يتم حل التأسيسية بمحاصرة انصاره لها ، وقبل الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري بعد التأكد من ان الهدف المنشود قرب ميعاده وهو نعم للدستور وهذا يدل على شعبة الاتحادية فى جماعة الاخوان قد أراقت دماء المصريين من اجل تمرير دستور غير متوافق عليه . وأكد "عقيل اسماعيل " المتحدث الرسمي للاتحاد على " ان المادة الاولى من الاعلان الاخير تبقى على تحصين الشورى لانه من أثار الاعلان الدستوري الملغى، وأن المادة الثالثة فى الاعلان الدستوري الاخير عند رفض الدستور يدعي الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية خلال 3 أشهر انتخابًا حرًا من الشعب على أن تنهي عملها خلال 6 أشهر، وطرحة للاستفتاء فى مدة لا تزيد عن شهروهو ما يعتبر مخالفا للمادة 60من الإعلان الدستوري الصادر فى 19 مارس المستشفى عليه، مع أن المجتمعين تعللوا بأنه لا يجوز تأجيل الاستفتاء إلا باستفتاء الشعب على تعديل المادة 60، وهو يعتبر التفافا وتنفيذا لإصرار الرئيس الذى أراد إرضاء جماعته من أجل عدم الشعور بالهزيمة من جراء تراجع الرئيس " كما وجه رسالة الى الرئيس مرسى جاء فيها " المعارضة اصبح لها انياب وان الهدف من التفاوض والحوار هو تمرير الدستور". ويضيف "إسلام سعد خشبة " رئيس المكتب السياسي للاتحاد ان الإعلان به إيجابيات وسلبيات: الإيجابيات هي ظهور قوة المعارضة التي استطاعت الوقوف ضد ارادة الرئيس والجماعة في الانفراد بالقرار. وأصبح لها انياب حقيقية تكشر عنها ، وأيضا وضع خارطة طريق لما بعد نتيجة الاستفتاء، والسلبيات هي الإصرار على موعد الاستفتاء والتذرع بأن الموعد إلزامي، وهذا غير صحيح ، لأن المواعيد التي جاءت في الإعلان الدستوري السابق كلها إسترشادية ولو كانت إلزامية، لما صح للرئيس تمديد عمل الجمعية التأسيسية مدة الشهرين كما في الإعلان الدستوري الذي ألغي سابقا .
