قال عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن 100 من أصحاب شركات السياحة سيتقدمون بطلب إلى كل من وزارة السياحة، كممثلة للحكومة، ومجلس النواب، لتقليل أعداد المعتمرين المصريين، ووضع سقف لها لا يتجاوز ال500 ألف معتمر سنوياً، وذلك حفاظاً على الاقتصاد والأمن القومى، مشيراً إلى أن تحويل هذا المبلغ الكبير للخارج سنوياً يضر بموارد الدولة، كما أن الحكومة لا تشرف على عمليات نقل الأموال من شركات السياحة إلى السعودية، مشيراً إلى أن هذا المطلب يأتى بدافع وطنى بحت ولمصلحة القطاع السياحى والعاملين به. وقال علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن 80% من حجم تجارة الحج والعمرة والمقدرة بنحو 7 مليارات جنيه سنوياً تدور داخل السوق المصرية، لافتاً إلى أن تلك الأموال يستفيد منها الآف العاملين وأسرهم، فضلاً عن مساهمتها فى انتعاش سوق الشراء والبيع المحلى. وأضاف «الغمرى» ل«الوطن»، أن مناشدات بعض العاملين بالقطاع السياحى للدولة، تقليل أعداد المعتمرين بدعوى الحفاظ على أموال الدولة، حق يراد به باطل، حيث إنهم لا يعملون من الأساس فى تنظيم الحج والعمرة، وهدفهم الرئيسى هو تقليل أعدادهم، بحيث تصبح تأشيرات العمرة بنظام الحصص، وبالتالى ترتفع أسعار البرامج وتعود ظاهرة بيع التأشيرات بين الشركات، ما يؤدى لارتفاع أسعار البرامج، فضلاً عن أن هناك بعض السلع الاستفزازية يبلغ حجم استيرادها أضعاف هذا المبلغ ولم يتكلم عنها هؤلاء.
