تعتزم إيران استعادة 32 مليار دولار من الأرصدة المجمدة في المصارف العالمية مع انتهاء العقوبات الاقتصادية والمالية بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. وفي أول رد فعل له على إعلان دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، السبت الماضي، أشاد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية أية الله علي خامنئي، اليوم، برفع جزء من العقوبات مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الحذر من "خدع" الولاياتالمتحدة. وأعرب "خامنئي" في رسالة وجهها إلى الرئيس حسن روحاني عن "ارتياحه لما أثمر عنه صمود الشعب الإيراني بوجه الحظر الجائر الذي فرض عليه وتراجع الأطراف الأخرى أمام جهود العلماء النوويين والفريق النووي المفاوض"، داعيا إلى "عدم الغفلة عن خدع أمريكا". ونقل التلفزيون الإيراني، اليوم، عن رئيس البنك المركزي ولي الله سيف، قوله "مع رفع العقوبات ودخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ سيتم الإفراج عن 32 مليار دولار من الأرصدة المجمدة". وهذه الأموال العامة مجمدة في مؤسسات مصرفية في الخارج منذ فرضت الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران لإرغامها على الحد من برنامجها النووي. وفي وقت سابق جمدت واشنطن في 1979 الأرصدة الإيرانية في المصارف الأمريكية وفروعها بعد احتجاز رهائن في السفارة الأمريكية في طهران.
