تعتزم ايران استعادة 32 مليار دولار من الارصدة المجمدة في المصارف العالمية مع انتهاء العقوبات الاقتصادية والمالية بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. وفي اول رد فعل له على اعلان دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ السبت، اشاد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي الثلاثاء برفع جزء من العقوبات مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الحذر من "خدع" الولاياتالمتحدة. واعرب خامنئي في رسالة وجهها الى الرئيس حسن روحاني عن "ارتياحه لما اثمر عنه صمود الشعب الايراني بوجه الحظر الجائر الذي فرض عليه وتراجع الاطراف الاخرى امام جهود العلماء النوويين والفريق النووي المفاوض"، داعيا الى "عدم الغفلة عن خدع امريكا". ونقل التلفزيون الايراني الثلاثاء عن رئيس البنك المركزي ولي الله سيف قوله "مع رفع العقوبات ودخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ سيتم الافراج عن 32 مليار دولار من الارصدة المجمدة". وهذه الاموال العامة مجمدة في مؤسسات مصرفية في الخارج منذ فرضت الاممالمتحدةوالولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على ايران لارغامها على الحد من برنامجها النووي. وفي وقت سابق جمدت واشنطن في 1979 الارصدة الايرانية في المصارف الاميركية وفروعها بعد احتجاز رهائن في السفارة الاميركية في طهران. والاتفاق النووي المبرم في تموز/يوليو 2015 والذي دخل حيز التنفيذ السبت ينص على رفع العقوبات الدولية مدى عشر سنوات. وقال سيف ان 28 من 32 مليار دولار ستضاف الى ارصدة البنك المركزي فيما تودع المليارات الاربعة المتبقية الخزانة. واضاف رئيس البنك المركزي ان "هذه الاموال يمكن ان تستخدم لاستيراد السلع الاساسية"، متابعا "من غير المنطقي اعادة هذه الاموال الى ايران (…) ستودع هذه الارصدة حسابات آمنة" في المصارف الاجنبية. والرقم الذي اعلنه سيف ادنى من المبالغ التي تم التحدث عنها حتى الان وقدرت ب100 مليار دولار من الارصدة المفرج عنها. واعلنت السلطات عودة ايران الى النظام المصرفي العالمي (سويفت) وفتح المصارف الاجنبية الف خطاب اعتماد وهي تدابير ستسمح لايران بالعودة الى الاقتصاد العالمي.