ناقش مجلس النواب، فى جلسته الصباحية أمس، 29 قراراً بقانون، منها 5 قرارات بقوانين مكملة الدستور، فيما شهدت الجلسة، مشادات كلامية، بين النواب وبعضهم بعضاً من جهة، ومع رئيس المجلس، من جهة أخرى، بدأت باعتراض النائب الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لتيار الاستقلال، على مقاطعة أحد النواب، لكلمة النائبة المستقلة سحر عتمان خلال مناقشة القرار رقم 15 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى، حيث اتهمت «عتمان»، وزارة التضامن الاجتماعى، بتعليم المواطن التسول بسبب معاش التضامن غير الآدمى، الذى لا يضمن للمواطن حياة آمنة، وهو ما جعل أحد النواب يعترض عليها بحدة، رافضاً توجيه هذا الاتهام للوزارة، وتدخل «حساسين» قائلاً: «اقعد مكانك، إنت كل يوم تعترض على اللى يتقال»، فرد عليه النائب منفعلاً: «إنت مالك خليك فى حالك». وتدخل رئيس المجلس لتهدئتهم قائلاً: «يجب أن يكون المظهر حضارياً، يليق بالنواب، وأرجو عدم التحدث دون أخذ الإذن». مشادات بين النواب و«عبدالعال» على طلب الكلمة ووقعت المشادة الثانية، بعد اعتراض النائب عبدالمنعم العليمى، على عدم حصوله على الكلمة، فقام من مقعده ملوحاً بيده فى وجه رئيس المجلس، الذى حاول تهدئته، قائلاً: «أنت نائب قديم وتعرف جيداً أن طلب الكلمة يكون قبلها ب24 ساعة». وخلال الجلسة، اعترض النائب المستقل أحمد سميح، على طريقة «عبدالعال» والنواب، معاً، قائلاً: «يا ريس الطريقة دى بترجعنا لأيام ابتدائى، لما كنا تلاميذ، اللى عايز الكلمة، يقول والنبى يا أستاذ، ويا ريت النواب يطلبوا الكلمة بطريقة تليق بهم». وأقر المجلس، فى جلسته، القرارات بقوانين الخاصة باللجنة الدينية والاجتماعية، ووافق على إقرار القانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد، وما فى حكمها، بموافقة 326 عضواً ورفض 9 نواب وامتناع 3 عن التصويت. ووصف «عبدالعال» القانون بأنه «حساس»، قائلاً للنواب: «حساسية الموضوع تطلب منح الكلمات للآراء المعارضة والمؤيدة، فيما طالب النائب محمد أبوحامد، بضرورة أن يتضمن القانون الدروس والمحاضرات التى تلقى فى البيوت، دون اقتصارها فقط على المساجد، وتدخل رئيس المجلس، قائلاً إن الدستور نص على حصانة هذه البيوت وحرمتها، ومن ثم تتمتع بحماية دستورية، ولا يمكن دخولها إلا إذا كانت هناك جريمة، وبإذن من السلطات المختصة.
