وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على عدد من القوانين على رأسها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، حيث وافق عليه المجلس ب326 نائب فى الوقت الذى شهدت مناقشاته طالبات النائب محمد أبو حامد، بضرورة أن لا تقتحم الأجهزة الأمنية لدور العبادة وأن تكون مصونة ومؤمنه، محذرا من المشايخ الجدد الذين يعتلون منابر المساجد، وهو الأمر الذى علق عليه رئيس المجلس بقوله:" دور العبادة مؤمنة ولا يجوز اقتحامها أو دخولها إطلاقا من قبل الأجهزة المختصة إلا فى حدوث جريمة أو إذن من السلطات"، فيما طالب النائب محمد سليم، اشتراط الكفاءة لمن يعتلى المنبر. وأنتهى الأمر بالموافقة عليه من قبل 326 نائبًا، الأمر الذى أعلن على عبد العال موافقة المجلس عليه، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، بموافقة 329 نائبًا. ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، بموافقة 320 نائبًا، حيث شهدت مناقشات القانون بوصفه أن نصوصه عائمة ولابد من تعديلها، فيما وافق قرار رئيس الجمهورية رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وهو الأمر الذى أكد عليه النائب إيهاب عبد العظيم، على أن القانون فى منتهى الإيجابية، ويطبق معاش للمواطن المصرى أفضل من أى شئ قائلا:"معاش وزارة التضامن الإجتماعى للمصريين محصلش من أيام جمال عبد الناصر ومطبق فى كل أنحاء الجمهورية". وفى المقابل رأت النائبة سحر عتمان، أن معاش الضمان الإجتماعى سيئ للغاية، ومثير للدهشة خلال هذه المرحلة، حيث يتقاضى المواطن ما يقرب من 323 جنيه، وبالتالى المعاش يعلم المصريين التسول لأنه لا يقضى حاجته قائلة:" معاش التضامن الإجتماعى بيعلم المصريين التسول خاصة أنه لا يستطيع أن يقضى حاجته بهذا الأمر". وبعد كلمة عتمان، ثارت القاعة على حديثها ومحاولات التدخل من بعض النواب للحديث، إلا أن رئيس الجلسة أغلق باب المناقشة، وطلب من النواب التصويت، مؤكدا أن المجلس يملك تعديل هذا القانون فى أى وقت ولا داعى للجدل، وهو الأمر الذى انتهى بموافقة 242 نائبًا بالمجلس. كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة بموافقة 347، فيما تدخل د. على مصيلحى، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن هذا القانون فى منتهى الإيجابية، ويحابر الرجال الغير محترمين فى مصر، الذين يقوموا بالإنفصال عن زوجاتهم وعندما تحكم المحكمة بنفقة يرفضون دفع النفق ومن ثم يقوم بنك ناصر بدفع هذه النفقة لمساندة الأسرة المعيلة. وواصل المجلس مناقشة تقاريراللجنة الثامنة المختصة بالقوى العاملة، حيث وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 25 لسنة 2015 بتعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد الدورة النقابية، بموافقة 338 نائب، فيما وافق أيضا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 2014 بشأن إعفاء المنشأت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بموافقة 366 نائب، فى الوقت الذى وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وذلك بموافقة 346 نائب. وفى السياق ذاته وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 29 لسنة 2015 بزيادة المعاشات اعتبارا من الأول من يوليو 2015 بموافقة 359 نائبًا.
