رئيس مجلس النواب: لا أستطيع تحمل مسئولية انهيار النظام القانونى للدولة

طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء فى الجلسة الصباحية أمس، بمراعاة الظروف والوقت للانتهاء من مناقشة وإقرار القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، قائلاً: «لدينا 220 قراراً بقانون لم نناقشها حتى الآن، ولم يعد أمامنا من الوقت المحدد لمراجعة هذه القوانين وإقرارها، وفقاً للمادة (156) من الدستور، سوى 4 أيام فقط، وهو ما يتطلب من النواب تحمل المسئولية لإقرارها، حفاظاً على الاستمرار القانونى للدولة». وأوضح «عبدالعال» أن إقرار القوانين الصادرة فى غياب البرلمان، يترتب عليه تسوية الأوضاع السابقة لتلك القوانين، ويحق لأى نائب تقديم تعديلات عليها بعد ذلك. وكرر «عبدالعال» كلمة «يداهمنا الوقت»، ثلاث مرات فى أقل من 15 دقيقة، متابعاً: «أنا لا أستطيع كرئيس لمجلس النواب تحمل المسئولية التاريخية لانهيار النظام القانونى للدولة، نحن نبنى البلد، ويظل الحق قائماً للمجلس فى مناقشة القرارات بقوانين وتعديلها بعد الانتهاء من إقرارها، لذا أرجو أن نساعد فى بناء الدولة».
النواب يهاجمون قوانين الحكومة وسياستها تجاه الفلاح.. و«عجينة» يصف وزير الزراعة ب«الفاشل».. وتأجيل مناقشة «الممارسات الاحتكارية».. و«عبدالعال» للأعضاء: «بتتغدوا وتمشوا»
وناقش البرلمان، خلال جلسته الصباحية، عدداً من القرارات بقوانين صدرت فى غيابه، وحضر المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، للقاعة، بعد بدء الجلسة، فيما خلا جدول جلسات أمس من القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، ومن قانون الخدمة المدنية. وشهدت الجلسة هجوماً شديداً من النائب إلهامى عجينة، على وزير الزراعة، خلال إقرار المجلس للقرار بقانون رقم «4» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 الخاص بتنظيم تجارة القطن فى الداخل، وقال «عجينة»: «البقاء لله فى محصول القطن، والسبب السياسة الفاشلة لوزير الزراعة ومن يعاونه، وزير الزراعة فاشل يا ريس»، وهو ما رفضه الدكتور على عبدالعال، الذى عقب عليه: «أرجو ألا نسىء لبعض الأشخاص»، وطلب حذف عبارة «الوزير الفاشل» من المضبطة.
وحاول النواب التأكيد على أن سياسة وزارة الزراعة غير واضحة فى التعامل مع محصول القطن، وطالبوا بإنشاء صندوق لدعم الفلاح، وقالت النائبة آمال طرابية: «لا بد أن تحدد الدولة سياسة واضحة للتعامل مع محصول القطن، وشرائه من الفلاحين، الذين يتكبدون أضراراً بالغة».
وسادت حالة من الغضب بين النواب الممثلين للفلاحين، بسبب القوانين الخاصة بالزراعة والمزارعين، وسياسة الحكومة تجاه الفلاح، وأكد النائب فتحى الشرقاوى، أن صندوق التكافل الزراعى لم يقدم شيئاً للفلاح، بينما هناك فساد فى توريد القمح، وتجاوزات تعلمها الأجهزة الرقابية، حسب قوله، وكان يجب محاكمة وزير التموين ورئيس الحكومة بسبب هذا الأمر.
وقال النائب سامى المشد، إن الحكومة «هتخلص» على الفلاحين، فهى تضع لهم «السم فى العسل»، ونرجو إعادة جميع القوانين للحكومة وعليها أن تتعامل بشفافية.
واضطر رئيس المجلس، مع بداية مناقشة القرار بقانون رقم «56» لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بقانون رقم «3» لسنة 2005، إلى إرجاء مناقشته، لعدم اكتمال النصاب، قائلاً: «هذا القرار بقانون يتطلب موافقة أغلبية الثلثين، وهو لن يتحقق بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى فى القاعة، و(انتم أصلاً بتتغدوا وتمشوا ومحدش بيشوفكم تانى)».
ورصدت «الوطن»، خلال الجلسة، حرص «عبدالعال» على سرعة المناقشات للانتهاء من أكبر عدد من القرارات بقوانين فى الجلسة الصباحية للمجلس، فى الوقت الذى جلس فيه عدد من النواب فى البهو الفرعونى للاستراحة، ولم يتجاوز عدد الأعضاء الذين حضروا التصويت على القوانين أمس 401 نائب، وبلغ مجموع القرارات التى استعرضها المجلس أمس 26 قراراً بقانون.
من جهة أخرى، علمت «الوطن» سبب غضب النائب هانى أباظة، عن حزب الوفد، فى بداية الجلسة، حيث أشاح بيده قائلاً: «اللى حصل ده مهزلة ممكن تحصل مع أى نائب»، وتبين أن سبب انفعاله وقوع مشاجرة بين سائقه وأحد أفراد الأمن، أثناء مروره من إحدى بوابات المجلس، وحاول الدكتور على عبدالعال احتواء الموقف وإنهاء الأزمة.