شهد اليوم الثانى من جلسات مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإقرار القرارات بالقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، هجوما حادا من قبل عدد من النواب تجاه السياسة الزراعية للحكومة وعدم دعمها للفلاح ، ووصل الهجوم إلى حد وصف أحد النواب لوزير الزراعة بالفاشل، الامر الذى ادى إلى حذف تلك الكلمة من مضبطة المجلس. كما شهدت الجلسة تجديد تأكيدات رئيس المجلس لأكثر من مرة على إمكانية أن يتقدم النواب باقتراحات لتعديل القوانين المعروضة على المجلس عقب إقرارها، اعتبارا من اليوم، على أن تحال هذه الاقتراحات إلى اللجان المختصة. وشدد على أن الموافقة على هذه القوانين التى صدرت فى غياب المجلس، تعد أمرا مهما جدا للاستقرار القانونى للدولة، مشيرا الى أن المجلس يقوم حاليا ببناء الدولة، ويسوى أوضاعا سابقة لا دخل له بها، مشيرا إلى أن الوقت يداهم المجلس بوجوب إقرار القوانين خلال أربعة أيام، وأن الأمر فى غاية الخطورة والأهمية. وقال عبد العال للنواب: أناشد فيكم الضمير الوطني، ولا أريد أن أتحمل مسئولية الانهيار القانونى للدولة، كما ناشدهم سرعة مناقشة القوانين المعروضة، والتى تبقى منها نحو 220 قانونا حتى ظهر أمس. وأكد ان الموافقة على القوانين لا تسقط حق النواب فى تعديلها أو رفضها فيما بعد. وكان المجلس قد بدأ الجلسة الصباحية أمس بإقرار عدد من القوانين المتعلقة بالزراعة، حيث وافق على القرار بقانون رقم 126 لسنة 2014 الخاص بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، والذى يواجه الأضرار والخسائر من الكوارث الطبيعية التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية. وقد دارت مناقشات مستفيضة من النواب حول مشكلات الفلاحين، وأعلن النائب عماد محروس رفضه للقانون، مشيرا إلى أن الصندوق لم يفعل دوره حتى الآن، ولم يسهم فى حل أزمة السيول بالبحيرة والإسكندرية، وأشار إلى أن التعويضات التى قررها رئيس الجمهورية بألفين جنيه للفدان، لم يصل منها للفلاحين سوى 600 جنيه. كما طالب عدد من الأعضاء بضرورة مساهمة الصندوق فى توفير الأسمدة بأسعار مقبولة، ودعم الحاصلات الزراعية مثل القمح والقطن. ووافق المجلس على قانون 152 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف، والذى يواجه التعديات على مجرى نهر النيل، وقد انتقد الأعضاء تلوث مياه النهر فى ترعة المحمودية نتيجة إلقاء المواد الصناعية والكمياوية فيها، مما أدى إلى نفوق الأسماك وانقطاع المياه عن مناطق من المدن والقرى التابعة لها. وأشار النواب إلى حدوث تجاوزات فى توريد محصول القمح، حيث قال النائب فتحى الشرقاوى إن القمح سلعة استراتيجية والأردب كان سعره 420 جنيها ودعا الحكومة لتقديم مزيد من دعم الفلاح. وطالب بمحاكمة وزير التموين لافتا أن الفلاح لم يحصل على أى شئ، وتساءل عن وجود صندوق التكافل الزراعي. فيما وافق النائب عصام القاضى على القانون حفاظا على نهر النيل، لافتا الى أن الخطورة فى المياه تغيرت مفهومها وأصبحت ذات طعم ولون ورائحة ولابد من حماية نهر النيل من التلوث القائم. وأبدى النائب بلال حامد موافقته على القانون مبديا ملاحظته حول تلوث النهر وأشار إلى تخطى نسبة الأمونيا 20% فى المياه ، وتحليل المعامل الخاصة بوزارة الزراعة التى أكدت وجود مواد سامة أثرت على الأسماك وطالب سرعة التواصل مع وزارة الري. وقد وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، وذلك بعد أن طالب عدد من النواب بحماية الثروة الحيوانية، ودعم الفلاح ، لتربيتها بدلا من استيراد اللحوم من الخارج، وقال النائب صبرى عبدالقوى إن وزارة الزراعة قد أهملت الفلاح لفترة كبيرة. فيما أشار أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إلى تدمير محصول القطن بكل أنواعه وطالب بتفعيل القانون ودعم المزارع. وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ردا على مطالبة الأعضاء ذوى الخلفية الزراعية من رئيس المجلس إعطائهم الكلمة أثناء مناقشة القوانين المتعلقة بالزراعة :» أنا مزارع زيكم وكلنا مع بعض واحد من أجل مصر». وقد وافق المجلس على رغبة بعض النواب التى عرضها رئيس المجلس، بأن يتم الاكتفاء فى أثناء المناقشة بالاستماع إلى عضوين فقط أحدهما معارض والآخر مؤيد. وقد وافق المجلس على القانون رقم 14 لسنة 2015 الخاص بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، بعد أن وجه النواب انتقادات واسعة للحكومة لتعاملها مع الفلاحين فى شأن توريد القمح، ووافق المجلس كذلك على القانون رقم 23 لسنة 2014 الخاص بتعديل قانون إنشاء نقابة المهن الزراعية، وقد انتقد الأعضاء تعدد نقابات الفلاحين وأكد أحدهم أن الحكومة تريد قتلهم. ثم انتقل المجلس لمناقشة عدد من القوانين الاقتصادية، حيث وافق على القانون رقم 27 لسنة 2014 الخاص بتعديل بعض أحكام سوق رأس المال. كما وافق على القانون رقم 38 لسنة 2014 بمد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس ادارات الغرف التجارية ومجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية. وكذلك وافق على القانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، وكذلك القانون الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر. وقد أرجأ المجلس مناقشة القانون رقم 56 لسنة 2014 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لأنه يتطلب موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب. ووافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل. وأسفر التصويت على موافقة 384 عضوا. وقد شهد القانون هجوما حادا على سياسات وزارة الزراعة الخاصة بالتعامل مع مزارعى محصول القطن، حيث وصف النائب الهامى عجينة، سياسات وزير الزراعة بالفاشلة ورد عليه رئيس المجلس قائلاً سيادة النائب يجب أن تتكلم فى الموضوع وأرجو ألا تسيء لسمعة أى شخص مطالباً بحذف كلمة «وزير فاشل» من المضبطة، وقد وافق المجلس على ذلك. كما وافق المجلس على قانون تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل. كما أقر تعديلات قوانين الغرف التجارية، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والإشراف والرقابة على التأمين، وتنظيم الضمانات المنقولة، والترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة. كما أقر المجلس عددا من القوانين المتعلقة بمجال التعليم حيث وافق على القانون رقم 15 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ووافق المجلس أيضا على قانون رقم 24 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. وتم إقرار قانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والموافقة أيضا على القانون رقم 132 لسنة 2014 بمنح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الشخصية الاعتبارية. وتمت الموافقة أيضا على 3 قوانين خاصة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقد اعلن النائب مرتضى منصور رفضه لهذه القوانين مؤكدا مخالفتها للدستور. وأقر المجلس أيضا قانون رقم 13 لسنة 2015 فى شأن معهد التخطيط القومي، وقانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والذى رفض المجلس اعادته الى اللجنة لمزيد من الدراسة، وكان عدد من النواب قد أكدوا أنه يضر بمصلحة الفلاحين. ووافق أيضا على القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفات الطلبة بالجامعات.
