قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25% في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي بعد الضوابط الجديدة التي وضعها المركزي؛ للحد من عمليات الاستيراد العشوائي. وأكد عامر، ل"رويترز"، "نستهدف خفض الواردات 20 مليار دولار خلال 2016 من 80 مليار دولار في 2015، وفرضت مصر قيودًا جديدة في الشهر الأخير، للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة؛ للقضاء على الثغرات التي يستخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك". وأضاف عامر، أن الهدف من تنظيم الواردات دفع الإنتاج المحلي، وتنظيم الانفلات النقدي من أجل استقرار الأسعار ومستويات التضخم، وكانت مصر أعلنت في نوفمبر الماضى، أنها ستتحرك للسيطرة على أسعار 10 سلع أساسية، وتكلف هيئة السلع التموينية باستيراد تشكيلة أوسع من المنتجات في مسعى؛ لاحتواء التضخم وسط ارتفاع أسعار الأغذية. وأوضح أن العجز في الميزان التجاري لمصر، بلغ نحو 10 مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015 - 2016. كان عامر قال في تصريحات سابقة لإحدى وسائل الإعلام، إن الضوابط الجديدة يمكن أن توفر ما يقرب من 20 مليار دولار هذا العام بما سيساهم في تخفيف أزمة العملة الأجنبية التي تهدد التعافي الاقتصادي للبلاد. ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلًا من 50% على عمليات الاستيراد، التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك، ولا دخل للعميل في ذلك. فيما يشكو المنتجون المحليون، في مصر، من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي، والتلاعب في فواتير الاستيراد. كما أصدر وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، في مطلع يناير، قرارًا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر، ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها. ونوّه مصدر مصرفي في مصر، بخفض التحويلات الدولارية عبر "ويسترن يونيون" مصر للصين إلى 3 آلاف دولار من نحو 7 آلاف دولار في السايق يوميًا للحد من الاستيراد العشوائي، ويتحرك عامر بخطى حثيثة منذ توليه منصبه في أواخر نوفمبر الماضي؛ لضخ السيولة في النظام المالي.
