قال محافظ البنك المركزى طارق عامر، إن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25% فى 2016 مقارنة مع مستواها فى العام الماضى بعد الضوابط الجديدة التى وضعها البنك المركزى للحد من عمليات الاستيراد العشوائى. وقال عامر فى وقت متأخر من أمس الأربعاء: "نستهدف خفض الواردات 20 مليار دولار خلال 2016 من 80 مليار دولار فى 2015." وكان عامر قال فى تصريحات سابقة لوسائل الاعلام إن الضوابط الجديدة يمكن أن توفر ما يقرب من 20 مليار دولار هذا العام بما سيساهم فى تخفيف أزمة العملة الأجنبية التى تهدد التعافى الاقتصادى للبلاد. وبلغ عجز الميزان التجارى لمصر نحو عشرة مليارات دولار فى الربع الأول من السنة المالية 2015-2016. وفرض البنك المركزى قيودًا جديدة فى الشهر الأخير للحد من فوضى الاستيراد العشوائى فى ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك. ومن بين هذه القيود مطالبة المركزى للبنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التى تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك. ويشكو المنتجون المحليون فى مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركى والتلاعب فى فواتير الاستيراد. كما أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل فى مطلع يناير قرارًا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة فى السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها فى الحالات التى يقررها". وقال مصدر مصرفى ل"رويترز"، إنه تم خفض التحويلات الدولارية عبر ويسترن يونيون مصر للصين إلى ثلاثة آلاف دولار من نحو سبعة آلاف دولار فى السايق يومياً للحد من الاستيراد العشوائى. ويتحرك عامر بخطى حثيثة منذ توليه منصبه فى أواخر نوفمبر الماضى لضخ السيولة فى النظام المالى. وفى نهاية ديسمبر قال عامر إن البنك المركزى قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القصيرة الماضية.
