«الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسى والاقتصادى للدولة فى الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها».. هذه الفقرة التى تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق حول ما أثير إعلامياً عن ارتفاع تكلفة الفساد فى مصر إلى 600 مليار جنيه خلال عام 2015، ستكون هى السند والدليل، بحسب فقهاء القانون، لإصدار قرار جمهورى بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات. «نايل»: بيان رئيس «المركزى للمحاسبات» تسبب فى بلبلة للرأى العام من شأنها المساس باستقرار الوطن.. و«عبيد»: الملف برمته فى يد «النواب» فقهاء القانون أكدوا أن القانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى شهر يوليو الماضى، سيتيح له إصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه، خاصة أن القانون ينص على أن: «يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخلّ بواجبات وظيفته، بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا فقد أحد الشروط الصحية للمنصب الذى يشغله لأسباب صحية». قال الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إنه من المرجح صدور قرار جمهورى بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك عقب إدانته وثبوت عدم صحة ما أثاره من بيانات تتعلق بحجم الفساد فى مصر خلال عام 2015. وأضاف «نايل» أن هناك مسئولية جنائية على رئيس «المركزى للمحاسبات» باعتبار أن ما أثاره من بيانات كان سبباً فى حدوث بلبلة لدى الرأى العام ونشر شائعات من شأنها المساس باستقرار الوطن، مشيراً إلى أن العقوبة الجنائية قد تصل للحبس وفقاً لقانون العقوبات، ولكنى أتصور أن يتم الاكتفاء بتوقيع الجزاء الإدارى عليه وعزله من منصبه. وقال الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن الجهاز المركزى للمحاسبات جهة تتبع البرلمان وتخضع لرقابته، خاصة أن الجميع يتذكر عندما كان المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز السابق، يقدم تقريره فى مجلس الشعب وكان يُستدعَى لسؤال أو استجواب أو طلب إحاطة. وتابع «عبيد»: هذا التقرير يلقى الملف برمته فى حوزة مجلس النواب، وتصورى أن مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة لن يناقش هذا الأمر قبل أسبوعين لحين الانتهاء من اعتماد القرارات بقوانين التى صدرت من المستشار عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى. وأشار إلى أن البرلمان يملك سحب الثقة من الحكومة برمتها بما فيها رئيس الوزراء، فإذا كان يملك الأكثر فهو يملك الأقل، وهو سحب الثقة من رئيس الجهاز، موضحاً أن إقالة رئيس الجهاز قد تخضع للتصويت من جانب البرلمان. وقال عاصم عبدالمعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز الحالى «جانبه الصواب» فيما قاله عن وصول تكلفة الفساد فى 2015 إلى 600 مليار جنيه، مؤكداً أن جنينة قامة قضائية كبيرة ولكنها «هاوية فى الرقابة» بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن هناك فارقاً بين الرقابة المالية والرقابة على الأداء فيما يتعلق بعمل المركزى للمحاسبات. وأشار «عبدالمعطى» إلى أن الجهاز يقوم برصد مخالفة مالية محددة تم إهدار مبلغ معين فيها، ويضع توصيات حول أداء الجهة التى قامت بإهدار تلك الأموال، موضحاً أن «جنينة» حينما أثارت تصريحاته لغطاً، خرج وقال إن مبلغ ال600 مليار جنيه هو تكلفة الفساد من 2012 إلى 2015، رغم أنه قال فى تصريحات سابقة إن تكلفة الفساد وحدها فى عام 2014 بلغت ربع مليار جنيه.
