قررت محكمة جنايات بني سويف تأجيل قضية الجماعة الإسلامية إلى الخامس من مارس المقبل، مع تأييد إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية ومنعهم من السفر والتحفظ على جوازات سفرهم والمتهم فيها 4 من قيادات الجماعة الإسلامية وهم مصطفى أحمد حسن، مصطفى حمزة، ورفاعي أحمد طه ومحمد شوقي الإسلامبولي، وعثمان خالد إبراهيم، عثمان السمان، في جلستها التي عقدت صباح اليوم، برئاسة المستشار السيد أحمد أبو سيف وعضوية كل من المستشارين صالح إبراهيم وطارق وصفي وأمانة سر جمال مؤمن ومحمد جلال لاتهامهم جميعا بتكوين جماعة محظورة، أسست على خلاف القانون بالإضافة إلى قيام المتهم الأول مصطفى حمزة بالتحريض على القتل والمساعدة في الشروع في قتل محمد صفوت الشريف وعدد من ضباط الشرطة والمساعدة والتحريض على تفجيرات العتبة والتحرير والهرم في التسعينيات من القرن الماضي التي تسببت في مصرع وإصابة عدد من المواطنين وضباط الشرطة. قرار المحكمة جاء تنفيذا لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين المكونة من المحامي منتصر الزيات وأشرف السيسي أمين عام لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ببني سويف، والتي تمثلت في طلب استدعاء العقيد عبدالرحمن أبوشامة ضابط مباحث أمن الدولة السابق آنذاك، ومحرر محضر الضبط لمناقشته في الاتهامات الموجهة إلى المتهمين الأربعة، واستدعاء 5 من شهود الإثبات في الوقائع والاتهامات المنسوبة للمتهمين والشهود آنذاك، وهم ماهر أحمد عبدالله "رقيب شرطة" وصبحي حافظ رمضان "سائق" ومبروك عبد الوهاب حسانين ومحمد صالح توفيق "عاملين بترميمات أهرامات الجيزة" ومحمود أحمد محمد "طالب جامعي". عقدت المحاكمة اليوم في جلسة خاصة داخل غرفة المداولة في حضور المحامين، ووسط إجراءات أمن مشددة أشرف عليها اللواء أحمد شعراوي مدير أمن بني سويف واللواء زكريا أبو زينه مدير المباحث الجنائية والعميد ممدوح أبوزيد مفتش الأمن العام، حيث تم إغلاق مداخل ومخارج مجمع المحاكم والشوارع المحيطة به بسيارات أمن مركزي وعربات إطفاء وجنود أمن مركزي وقوات خاصة، بينما منعت هيئة المحكمة وسائل الإعلام والصحفيين من دخول القاعة أو حضور الجلسة .
