تسبب إعلان وزارة الخارجية عن موعد استفتاء المصريين بالخارج على مشروع الدستور، السبت المقبل ولمدة 3 أيام، بكافة سفارات مصر، فى حالة من الانقسام داخل أروقة السلك الدبلوماسى، لا سيما بين شباب الدبلوماسيين والسفراء. وكشف أحد شباب الدبلوماسيين، مفضلاً عدم ذكر اسمه، عن أن السفراء يحاولون احتواء الشباب بسبب اتجاه عدد منهم لإعلان رفض المشاركة فى عملية الإشراف على الاستفتاء فى ظل غياب التوافق الوطنى بشأن مشروع الدستور المقترح، وهى الدعوات التى يقابلها السفراء بالرد بأن هذا الأمر ليس شأن أو دور وزارة الخارجية، باعتبارها جزءاً من السلطة التنفيذية للدولة ومهمتها إنجاز المهام التى تُطلب منها، خاصة أن موعد استفتاء المصريين بالخارج جرى تحديده من قبل اللجنة العليا للانتخابات. وتابع أحد شباب الدبلوماسيين قائلاً: «إن مداولات تجرى حالياً بين شباب السلك الدبلوماسى فى مختلف البعثات لبلورة موقف موحد يعبر عنهم»، وأعرب عن استغرابه لتبدل مواقف عدد من الدبلوماسيين ممن وقعوا على بيان مساندة الدبلوماسيين المصريين للثوار فى أحداث محمد محمود الأولى، موضحاً أن 300 دبلوماسى مصرى قالوا فى هذا البيان إنهم لن يقبلوا إهانة الشعب المصرى مرة ثانية. فى السياق ذاته، وتجنباً لهجوم الثوار على الخارجية ومواقفها، وجه المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، الوزير المفوض عمرو رشدى، رسالة إلى الثوار عبر صفحة «كلنا خالد سعيد»، كبرى الصفحات الثورية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، جاء فيها: «أرجو أن يفهم الجميع أن وزارة الخارجية ليست من يحدد موعد الاستفتاء فى الخارج، ولا تحدد من يحق له المشاركة من عدمها، ولا تاريخ التسجيل أو طريقته، هذه قرارات تتخذها اللجنة العليا للانتخابات وفقاً للقانون».
