كشفت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ورئيس مجلس إدارة النادى الدبلوماسى، أن الدبلوماسيين طلبوا من مجلس الشعب أن يتم تمثيلهم فى الجمعية التأسيسية للدستور، وقالت، "تم إرسال خطاب إلى مجلس الشعب من أعضاء السلك الدبلوماسى، للمطالبة بوجود ممثل دبلوماسى ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية المسئولة عن وضع الدستور الجديد". وأوضحت السفيرة منى عمر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الهدف من المشاركة فى لجنة الدستور هو الحفاظ على مبادئ الخارجية المصرية، من خلال عدد من الدبلوماسيين القدامى الذين يمتلكون خبرات كبيرة من واقع عملهم بالسلك الدبلوماسى لمدد تزيد عن ثلاثين عاماً، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين هم الأكثر دراية بشئون السياسة الخارجية المصرية، والأقدر على تحديد ملامحها بالدستور الجديد، بما يحافظ على مصالح الوطن والعلاقات الدولية التى تحكمها روابط ومصالح مشتركة. وعما إذا كان السبب وراء تلك المطالبة هو الحفاظ على امتيازات أعضاء السلك الدبلوماسى والعاملين بالخارجية، نفت السفيرة منى عمر ذلك وقالت، "نتحدث عن وضع دستور دولة، وبالطبع لن نتحدث عن امتيازات فى لجنة الدستور، لأن انتماءاتنا جميعاً لمصر، ونحن حريصون بالنادى الدبلوماسى على سياسة مصر الخارجية". وأضافت "لدينا خبرات قانونية كبيرة يمكن الاستفادة بها فى وضع الدستور"، مشيرة إلى أن الخطاب تم إرساله للبرلمان بناءً على طلب من أعضاء السلك الدبلوماسى، باعتبارهم جزءاً من هذا المجتمع، وننتظر الإعلان عن تشكيل اللجنة وتحديد الأعضاء المشاركين بها لوضع الدستور الجديد. من جهة أخرى، قالت مصادر دبلوماسية، إن وزارة الخارجية تعد الآن تعديلات على لائحة القانون رقم 195 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959، والمتعلق بجوازات السفر، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تشمل منح أرامل السفراء الحق فى الحصول على جوازات سفر دبلوماسية، بدلاً من جوازات السفر العادية، ومنح أبناء الدبلوماسيين المحالين للمعاش جوازات سفر دبلوماسية، بنفس شروط حصول أبناء الدبلوماسيين الموجودين فى الخدمة، ومنح أزواج الدبلوماسيات جوازات سفر دبلوماسية أثناء فترة التحاقهم بالخارج فقط. وأشارت المصادر إلى أن الخارجية شكلت لجنة لدراسة التعديلات، مكونة من مدير إدارة المراسم بالخارجية، ووكيل أول الوزارة السفير أحمد فتح الله، ومساعدى الوزير للشئون المالية والإدارية، والسلك الدبلوماسى، والإدارة العامة للأمن، وأمين عام الوزارة، ونائب مساعد الوزير للشئون القانونية، لافتة إلى أن اللجنة انتهت إلى التعديلات السابقة، وقام السفير أشرف الخولى، مدير إدارة المراسم بالخارجية، بتوجيهه خطابا إلى وزير الخارجية محمد كامل عمرو، بالتعديلات المقترحة، أشار فيها إلى أنه "رغم أن التوقيت غير مناسب لإثارة القانون المنظم لجوازات السفر بأنواعها، لأن ذلك سيكون له مردود سلبى مع مجلس الشعب المنتخب، لكن نؤيد رأى الشئون القانونية الخاص بتشكيل لجنة من قطاعات الوزارة المعنية لبلورة موقف الوزارة بشأن التعديلات المقترحة على اللائحة لتكون الوزارة مستعدة لمناقشة الموضوع مستقبلاً".
