ألقت سخونة الأحداث السياسية الدائرة بظلالها على النشاط الاقتصادي، فيما أكد رجال أعمال أن المناخ الحالي سيؤثر سلبا على نشاط الاستثمار في كافة القطاعات على المدى القصير. ورصدت "الوطن" توقف أعمال البيع والشراء بمشروعات الإسكان المختلفة، سواء في المدن الجديدة أو داخل المحافظات، بسبب التصاعد الأخير للأحداث السياسية والمخاوف بشأن تصادم القوى المدنية والإسلاميين قبل الاستفتاء المقبل على الدستور المختَلَف على شرعيته. وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس شركة المتحدة للتسويق العقاري، إن مبيعات شركات التطوير العقاري شبه متوقفة منذ أكثر من شهرين، وإن معظم الشركات لجأت لتقديم تسهيلات طويلة الأجل لعملائها وتقسيط الوحدات بدون فوائد. ويعاني مالكو العقارات السكنية من الأفراد بعد توقف العملاء المستهدفين لهم في الجيزة والقاهرة عن الشراء في وحداتهم، ما اضطر أصحاب العقارات في منطقة كحدائق الأهرام للسير على نهج الشركات وتقسيط قيمة وحداتهم لأربعة وخمسة سنوات لتسهيل قرارات الشراء. وفي قطاع الصناعة، حذَّر محمد البهي، وكيل اتحاد الصناعات، من استمرار حالة الانقسام المجتمعي وعدم الاستقرار السياسي الحالية وتأثيرها على مناخ الاستثمار، موضحا أن حالة الاستقطاب الحالية أعادت عقارب الساعة إلى الوراء بعد أن اطمئن المستثمرون المحليون والأجانب نسبيا بشأن الأوضاع الداخلية عقب انتخاب رئيس الجمهورية. وأكد البهي أن المصانع تعمل في الوقت الحالي بشكل عادي لكنها تترقب ما سيحدث غدا وما تحمله الأيام المقبلة، لافتا إلى أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى توقف بعض الأنشطة الصناعية. وأكد الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الأحداث الراهنة لم تؤثر على خطط جهاز تنظيم الاتصالات لطرح تراخيص لخدمات المحمول المتكاملة، مشيرا إلى أن الجهاز لم يتلقَّ أي اعتراضات أو بيانات من المستثمرين تطالب بإرجاء عملية طرح التراخيص نتيجة الأزمة السياسية في مصر. وأشار بدوي، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إلى أن الجهاز اعتاد على مثل هذه الظروف منذ عامين ولم تؤثر عليه الأحداث السياسية المتكررة طالما كان تأثيرها بعيد عن قطاع الاتصالات.
