رفض الأزهر و«إسلاميون» الحكم على الإعلامى إسلام بحيرى، فى قضية ازدراء الأديان، بالسجن عاماً، لأن ذلك يتنافى مع حرية التعبير والرأى، والفكر لا يُواجه إلا بالفكر. وأكد الأزهر أنه لا يسعى إلى حبس الناس، وليس جهة مصادرة، لكن من الضرورى التفرقة بين حرية الرأى والتطاول على المقدسات. «مهنا»: الأزهر لا يسعى لحبس الناس.. ويجب التفرقة بين حرية الرأى والتطاول على المقدسات وقال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء ل«الوطن»: «لا يجوز لنا التعليق على أحكام القضاء، إلا أن علماء الأزهر يوضّحون الأمور للناس، كما أخبر الرسول فى قوله: (العلماء ورثة الأنبياء)، فدورهم هو إرشاد وتوجيه الناس تحت راية قوله تعالى: (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)، لأن الإسلام كفل الحرية للجميع، فلا إكراه فى الدين، بعد أن يبين العلماء الحقائق من خلال القرآن والسنة، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويتصدون لمحاولات الاعتداء أو ازدراء الأديان، فالله تعالى يقول: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً)». وشدّد على أن الأزهر لا يهدف إلى حبس الناس، كما أنه ليس جهة مصادرة، وإنما يوجّه النصح والإرشاد، فالأزهر ليس مسيطراً على أحد، ومن الضرورى التفرقة بين حرية الرأى والتطاول على المقدسات والإساءة إلى الأديان، سواء الإسلام أو المسيحية أو اليهودية، فلا يجوز شرعاً التطاول على المقدسات، وعلماء الأزهر ليس من شيمتهم الشماتة فى أحد، ودورهم مقصور على النصح والإرشاد، لأن الدين النصيحة. ورفض الدكتور أسامة القوصى، الداعية السلفى، الحبس مجملاً فى قضايا الرأى والفكر والعقيدة، وحبس «بحيرى» بوجه خاص، لأن الأفكار يجب أن تواجه بالأفكار، قائلاً: «أخطأ إسلام بحيرى، حينما وضع عنواناً جميلاً هو التنوير، لكنه استغله فى هدم ثوابت الدين ورفض ما جاء فى كتب السنة وصحاحها، وخالف ما اتفق عليه المسلمون من ثوابت دينية معروفة، لكن هذا لا يعنى حبسه أو تجريمه، فنحن ضد الحبس والعقوبات البدنية فى قضايا الأفكار». وأضاف: «القانون الحالى، يتيح لأى شخص تقديم بلاغ ضد آخر بتهمة ازدراء الأديان، ولا يملك القاضى إلا الحكم بما بين لديه من قوانين، لذلك من الضرورى أن يُراجع مجلس النواب فى أعماله ضمن القوانين التى سينظرها، قوانين ازدراء الأديان والحبس فى قضايا الرأى والأفكار». وشدّد الداعية السلفى، على ضرورة مواجهة الفكر بالفكر، والأطروحات بالأطروحات، بحيث لا يحبس أو يسجن أصحاب الفكر، ويجب تعديل القوانين لمنع حبس الصحفيين أصحاب الرأى بسبب النشر والفكر. ووصف محمد الأباصيرى، الداعية السلفى، حبس «بحيرى» بتهمة ازدراء الأديان، بأنه أمر غير مقبول إنسانياً أو عملياً، قائلاً: «لا أتفق معه على المستوى الفكرى، وكنت أول من واجه أفكاره وفنّدها، قبل أن يقدّم الأزهر بلاغاً لوقف برنامجه، إلا أننى لا أوافق على حبسه أو غيره فى قضايا الرأى والأفكار والمعتقدات بوجه عام». وأضاف: «التاريخ أثبت أن الحبس أو العقوبة الجسدية فى قضايا الرأى والفكر والعقيدة يؤثر بصورة سلبية ويصنع من صاحب الفكرة بطلاً وشهيداً، حتى لو كانت فكرته خاطئة»، لافتاً إلى أن العلاج الأنجح لهذه القضايا هو التصدى لها فكرياً ودحضها وتفنيدها، مما يُجفّفها ولا يجعل لها رونقاً، لأن المواجهة الفكرية تقتل فتنة الأفكار الخاطئة. وأوضح «الأباصيرى» أنه طلب من الأزهر الشريف حينما تقدّم ببلاغ ضد «بحيرى» لوقف برنامجه، أن يطلب بدلاً عن ذلك تخصيص فترة زمنية على القناة نفسها التى تعرض برنامج «إسلام» لشيوخ الأزهر، ليردوا على كل ما يثيره من مغالطات أو محاولة لهدم ثوابت الدين، دون محاولة إسكاته وتكميم فمه لإخراس صوته.
