قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بحل مجلس إدارة النادي الأهلي إن مفاد المادتين 43 و 46 من قرار وزير الدولة لشؤون الرياضة رقم 929 لسنة 2013 أن هناك فارقا بين حالتين لانعقاد الجمعيات العمومية وإجراءات انعقادها من حيث الجهة المنوط بها إصدار القرارات وكيفية إجراء الانتخابات والإشراف عليها داخل الجمعية الحالة الأولى إذا كان عدد أعضاء النادي 20 ألف عضو أو أقل تختص الجهة الإدارية وهي مديرية الشباب والرياضة بانتداب من يشرف على إعداد إجراءات الجمعية وتسيير أعمالها والثانية إذا زاد عدد أعضاء الجمعية على 20 ألف عضو فقد حددت اللائحة المشار إليها المجلس القومي للرياضة كجهة مختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة ثلاثية قبل الإعلان عن الجمعية التي تتضمن انتخاب مجلس الإدارة ب 30 يوما على الأقل وتختص بإدارة عملية الانتخاب ومراجعة أوراق الترشح، وكشوف المرشحين والناخبين ومراعاة العدالة. وأضافت أنه أضيفت فقرة خاصة في حالة زيادة عدد أعضاء النادي عن 20 ألف قطعا بوجوب تشكيل لجنة قضائية تتولى الإشراف على الانتخابات خلال مدة معينة بناء على طلب لجنة إدارة الانتخابات . ومن حيث أن اللائحة السارية التي أجريت انتخابات النادي الأهلي وفقا لأحكامها رقم 929 لسنة 2013 اختصمت في المادة 43 سالفة الذكر الجهة الإدارية المركزية دون غيرها بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة انتخابات الأندية التي يزيد أعضاءها على 20 ألف عضو فإنه لا يسوغ أن تفرض غيرها من الجهات الإدارية سلطة تشكيل اللجنة. وأوضحت أنه الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2014 من 3 أعضاء ينتمون إلى هيئة قضائية تشكلت في الميعاد المحدد ثم تم تغيير كامل أعضاءها بالقرار رقم 56 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير 2014 بعد المدة المحددة نحو يقطع بأن هذه اللجنة لم تتمكن من مباشرة الأعمال الموكلة لها في الميعاد الذي ضربه المشرع . وأشارت إلى أن المخالفة لم تقف عند هذا الحد وإنما تدخلت في أعمال الفرز ووقعت على محضر اللجنة العامة على وجه يعصف بعملية الانتخاب ويصمها بالبطلان كما ينبئ إصدار القرار المشار إليه وتعديله بما وقر في ذهن مصدرهما غير المختص من لبس في مفهوم القواعد السارية على أحكام الانتخابات محل الدعويين وهو ما اتضح في الخطاب المرسل من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة رقم 743 في 4 فبراير 2014 وللمرسل لرئيس نادي الأهلي والذي تضمن عدم معاونة النادي الأهلي للجنة المشكلة.
