ذكرت مصادر مطلعة بمفاوضات مياه النيل في الخرطوم، أن القرار الإثيوبي بإعادة تحويل مجرى النيل إلى مجراه الرئيسي نحو سد النهضة، يشكل "القشة التي قصمت ظهر البعير"، مشيرة إلى أنه سيتسبب في حدوث شكوك حول جدوى الاجتماع السداسي الذي يشارك فيه وزراء الري والخارجية لمصر والسودان وإثيوبيا، ورسالة غير جيدة تعكس نوايا أديس أبابا، تجاه اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاثة. وأضافت المصادر، أن أديس أبابا تضع القاهرةوالخرطوم أمام الأمر الواقع، رغم أن تحويل مجرى النيل يستهدف التخزين التجريبي فقط، والذي يستهدف الوصول إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه عند اكتماء البناء عام 2017، مؤكدة تحليل الأجهزة المختصة بصور الأقمار الصناعية لمجرى النهر وموقع السد للتأكد من بدء التخزين أو أن المياه تمر بشكل طبيعي أسفل السد. وزير الري: الخطوة الإثيوبية ليس لها علاقة بالاجتماع السداسي غدا في الخرطوم.. وتحويل المجرى استعدادا للبدء في تنفيذ المشروع قبل عامين وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الري، في تصريحات صحفية عقب وصوله إلى مطار الخرطوم برفقة وزير الخارجية السفير سامح شكري، إن تحويل مجرى النيل نحو سد النهضة إعادة للوضع الطبيعي للنهر، موضحًا أن الخطوة الإثيوبية ليس لها علاقة بالاجتماع السداسي المقرر عقده غدًا، بحضور وفد الدول الثلاث بالخرطوم، مشيرًا إلى أن تغيير المجرى يسمح بمرور المياه أسفل سد النهضة لأول مرة. وشدد الوزير على أن تغيير مجرى نهر النيل وأعادته إلى طبيعته أمر طبيعي، لافتًا إلى أنه تم تحويل هذا المجري استعدادًا للبدء في تنفيذ المشروع قبل عامين. وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت اليوم، تحويل مجرى النيل الأزرق مرة أخرى لتمر المياه للمرة الأولى عبر سد النهضة بعد الانتهاء من أنشاء أول أربعة مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء، وذلك قبل مفاوضات سد النهضة في الخرطوم غدًا.
