سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الوطنى لتخطيط الاستخدامات" ينتهي من مشروع قانون لتعزيز "الشفافية" في عمليات تخصيص أراضي الدولة "الشوادفي": القانون سيعالج عديدًا من الثغرات المتمثلة في تعدد القوانين التي تحكم التصرف في الأراضي
أعلن "المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة"، في مؤتمره أمس، برئاسة المهندس سيد حزين، رئيس لجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشورى، عن انتهائه من وضع مشروع قانون موحد ينظم عمليات تخصيص أراضي الدولة، وتعزيز "الشفافية" في هذه العمليات. ناقش المؤتمر مشروع القانون الذي أعده الدكتور محمود سيد أحمد، عضو مجلس الشورى، في إطار إنشاء هيئة عليا لإدارة واستغلال والتصرف في أراضي الدولة، تتبعها إدارة عامة تتولى عمليات التخصيص للجهات الحكومية والشركات الخاصة، مع وضع القواعد اللازمة لتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الأراضي، وتعظيم الاستفادة منها، من خلال الجهة صاحبة الولاية، وبيان مدى جدوى المشروعات المقامة عليها اقتصاديًّا، والمدى الزمني المتوقع لتنميتها، بدءا من المخطط التفصيلي، ثم اعتمادها من الجهة المختصة ومجلس الوزراء. وقال المهندس سيد حزين، في تصريح ل"الوطن"، "إن مشروع القانون يعزز الشفافية في عمليات طرح وتخصيص الأراضي، ويتضمن الشروط والقواعد التي تُمنح بموجبها هذه الأراضي لكل أنواع الاستثمار، وهو ما من شأنه طمأنة المستثمرين، واستغلال أراضي الدولة بصورة أفضل، مع اعتماد نظام الجهة الواحدة لتخصيص وبيع أراضي الدولة، سواء أكانت سكنية أو صناعية أو زراعية، خاصة وأن هذا كان مطلبًا أساسيًّا لمعظم المستثمرين، منعًا للتلاعب، ومن أجل القضاء على كل أوجه الفساد". ومن جانبه، قال المهندس عمر الشوادفي، رئيس المركز، "إن صدور مثل هذا القانون سيعالج عديدا من الثغرات، التي تتمثل في تعدد وتنوع التشريعات والقوانين التي تحكم عملية إدارة واستغلال والتصرف في أراضي الدولة، وتعدد الهيئات والجهات المناط بها إدارة هذه الأراضي، فضلا عن تنوع معايير التسعير للأراضي ذات النشاط الواحد، وعدم وجود مرجعية ثابتة وواضحة لتسعير تلك الأراضي عموما". وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تغليظ عقوبة التعدي على أراضي الدولة، بالحبس والغرامة، وتجريم الإدلاء ببيانات غير صحيحة يترتب عليها تربح المتعدي أو غيره دون وجه حق، على أن تؤول نسبة من الغرامات إلى الخزانة العامة للدولة، والنسبة الباقية لتحفيز العاملين في الأجهزة المختصة بالتصدي للمخالفات، ومعاقبة المسؤولين المقصرين في حماية أراضي الدولة.
