تواصل لجنة الإنتاج الزراعى والرى بمجلس الشورى برئاسة المهندس سيد حزين مناقشة الاقتراح بمشروع قانون، حول تملك الأراضى المملوكة للدولة، والذى يهدف إلى وضع عدد من الإجراءات حول كيفية التصرف فى أملاك الدولة العامة والتصرف فيها أو الأراضى الخاصة للدولة داخل الزمام أو خارج الزمام وأراضى الخريجين والمنتفعين والمستثمرين وأراضى البحيرات والثروة السمكية. ويشارك في اجتماعات اللجنة كل من الدكتور عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وممثلون عن وزارات الزراعة والإسكان والسياحة والصناعة والتنمية المحلية. القانون الذي يتألف من 28 مادة يسرى على جميع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأيا كان الغرض الذى يخصص لها والبحيرات المجففة وغير المجففة، مع خضوع تلك الأراضى لولاية الهيئة العامة لإدارة أراضى أملاك الدولة والتصرف فيها، ويكون رئس مجلس إدارتها بدرجة وزير ويتبع رئاسة مجلس الوزراء. وينص مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد سيد أحمد على إلغاء القوانين واللوائح الصادرة بشأن التصرف فى أراضى أملاك الدولة وبأثر رجعى على التصرفات التى لم تكتمل بعد على أن يعتد بالتصرفات الصحيحة التى تمت قبل صدور هذا القانون. وتنقل كل هذه التصرفات إلى الهيئة العامة لإدارة أراضى أملاك الدولة كل حسب إدارته على أن يكون تخصيص الأراضى والعقارات للمنفعة العامة بكتاب من الوزير المختص لرئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر القرار بأغلبية أعضائها باعتبار الأراضى والعقارات المخصصة للمنفعة العامة أراضى ملكية خاصة للدولة، وذلك إذا زال عنها صفة النفع العام. وأجاز مشروع القانون التصرف بحق الانتفاع على الأراضى والعقارات ذات النفع العام ما لم يكن ضررا بالمرفق على أداء مهامه. ويقترح تشكيل اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة من سبعة خبراء متخصصين فى مجال تحديد أسعار أراضى الدولة والتصرف فيها، ويصدر القرار بأغلبية أعضائها ويتم تعينيهم من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويراعى فى تحديد أسعار أراضى واضعى اليد والذين قاموا باستصلاحها وزراعتها قبل صدور هذا القانون أن تكون بسعر المثل من تاريخ وضع اليد عليها لاعتبارات اجتماعية على أن لا يزيد الفرد عن خمسة أفدنة والأسرة عن عشرة أفدنة. وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة وقدرها خمسون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدى على الأراضى المملوكة للدولة ويقوم بالمتاجرة فيها أو يقدم إقرارات غير صحيحة مع علمه بذلك.
