أكد عمرو الشوادفى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أن تعدد وتنوع التشريعات والقوانين التى تحكم إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى ، أدت إلى تنوع الهيئات والجهات المناطة فى التصرف فى اراضى الدولة ، وبالتالى تعددت الجهات التى تباشر إستغلال الأراضى ذات النشاط الواحد وتعددت معايير وأسس تسعير الأراضى ذات النشاط الواحد ، مما يترتب على ذلك خلافات حكومية ذات أثر سلبى على المراكز القانونية للأفراد مما يعد معوق حقيقى للإستثمار والتنمية . وطالب الشوادفى بضرورة تدخل المشرع بشكل عاجل لتصويب مسار أسلوب التصرف فى أراضى الدولة ورفع الآثار المترتبة على تطبيق قانون المناقصات والمزايدات وتوحيد التشريعات المنظمة لسياسة التصرف فى أراضى الدولة وتوحيد جهة تحدد أسس ومعايير تسعير الأراضى ذات الإستخدام الواحد وإزالة التقسيمات القانونية ذات الأثر السلبى على الأراضى ، ووضع الآليات الفعالة للرقابة والمتابعة والإشراف من الجهات المعنية على إستخدامات أراضى الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال إرتكاب أى مخالفة