طالبت النيابة العامة اليوم، بتوقيع أقصى العقوبة على حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع تدريب قوات الأمن، والعميد محمد باسم أحمد لطفى ،قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، فى قضية "سخرة المجندين"، ووصفت المتهمين بأنهم كونوا مستعمرة فساد بوزارة الداخلية، وأن المتهم حسن عبد الحميد تملق للعادلي ليمد له بعد الستين، وليعينه مساعدا له، بينما لهث المتهم الثالث وراء الربح، بعدما استغله عبد الحميد ليقول كلمة طيبة في حقه أمام الوزير. وأحضر الأمن المتهمين من محبسهم بعد أن أعيدت المأمورية الخاصة بهم مرة أخرى عقب أنباء عن تأجيل الجلسة، وتم إدخالهم قفص الاتهام، ولأول مرة يرتدي اللواء حسن عبد الحميد "شاهد إدانة مبارك" في قضية قتل المتظاهرين، بدلة الحبس الاحتياطي الزرقاء بعد أن أمرت المحكمة بحبسه على ذمة القضية. وبدأت الجلسة بسماع المحكمة أقوال شاهد الإثبات الثامن، وبعدها استمعت لمرافعة النيابة العامة، والتي أكد ممثلها أن المتهمين استغلوا وسخروا مجندين في عمر الزهور الذين حلموا بنيل الشهادة أو خدمة الوطن، في تشييد وبناء الأراضي الخاصة بهم، دون مراعاة أدنى قدر من الكرامة الإنسانية لهؤلاء المجندين الضعفاء، ووصف ممثل النيابة المتهمين بأنهم ذوى سلطة سعوا في الأرض فسادا، واستغلوا سلطتهم على رقاب الضعفاء من المجندين، ووجه حديثه للمتهمين قائلاً: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟"، وقال إن النيابة توجه رسالة لمن يظن أنه بعيد عن الحساب والمحاكمة بتقديم المتهمين لأيدي العدالة. وأكد ممثل النيابة أنها كشفت الستار عن إحدى مستعمرات الفساد في وزارة الداخلية، فالمتهمون سولت لهم أنفسهم استخدام شباب الوطن الذين جاءوا من كل المحافظات لتأدية الخدمة العسكرية والذين تحطمت آمالهم بعد أن وجدوا داخل هذه المستعمرة الذل والهوان، وألقى المتهمون بهم في صحراء جرداء ليحولوها إلى جنة خضراء بالسخرة دون أجر. وقال ممثل النيابة إن القضية بدأت حين كان المتهم الأول حبيب العادلي يمتلك قطعا من الأراضي في مدينة السادس من أكتوبر، فاقترح عليه المتهم الثاني اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع التدريب، في محاولة منه للتقرب من وزيره وولي نعمته، استغلال مجندي الشرطة الذين هم تحت إمرته في تشييد وبناء هذه الأراضي المملوكة له، لتبدأ رحلة شقاء المجندين الشرفاء، فضلا عن نزيف أموال الدولة الذي راح في استخدام مركبات ومعدات الشرطة لخدمة العادلي وقائد حراسته. وبدأت النيابة في سرد وقائع القضية وقال ممثلها إنها مليئة بالأدلة القولية والفنية، فالشهود أكدوا أنهم شاهدوا المجندين يعملون في أرض وفيلا العادلى، وتضمنت بناء حمام سباحة وتشييد سور لهذه الفيلا، وشهادة رجال الشرطة التى أكدت أن المتهم الثاني سهل استخدام مركبات ومعدات الشرطة في الخروج الى المأموريات الخاصة بتشييد وبناء أرضي المتهمين، كل ذلك بالإضافة الى شهادة المجني عليهم أنفسهم من الضباط المهندسين بجهاز الشرطة، والذين كلفوا برسم المنشآت الخاصة بالمتهمين. وتساءل ممثل النيابة هل عدم دفع أجرة المجندين هو فقر وعدم قدرة على دفع أموال أعمال التشييد والزراعة؟، وإذا كان كذلك فكيف دفعوا تلك الأموال فور دخولهم القفص، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين للنيل ممن سولت لهم أنفسهم إهدار كرامة الإنسان والدولة، وأن تستأصل المحكمة هؤلاء المجرمين من وسط الشرفاء حتى نعيش فى سلام وأمان، وأكد أن النيابة لم يعييها البحث عن الأدلة بينما أعياها جمع هذا الكم الكبير منها، فضلا عن أقوال ضباط الجهات الرقابية ، وصاحب البلاغ الذي شاهد الواقعة وقام بتصويرها، والإبلاغ عن المتهمين الذين يستغلون مقدرات الوطن في خدمة مصالحهم الشخصية.
