كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي: استكملت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت ، نظر ثالث جلسات القضية المعروف ب''سخرة المجندين''، والمتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، بعد أن أحالتهم النيابة العامة بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في فيلا العادلى. علي عكس الجلسة الماضية فقد العشرات من أنصار اللواء حسن عبد الحميد المتهم الثاني في القضية من أمام باب أكاديمية الشرطة التي تشهد جلسات المحاكمة، فقد خلى المشهد تماما في جلسه اليوم حضور الأنصار أو الناشطيين السياسيين المؤيدين للمتهم بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر إلا الربع بدخول المتهمين المخلي سبيلهم قفص الاتهام و دخول العادلي القفص بلباس السجن الأزرق ، و قدمت النيابه العامه، إفادة بشان الاموال التي دفعها المتهمين الخاصه بالقضيه ، و تأكدت المحكمه من محامي الدفاع عن تنفيذ الطلبات التي قدموها بالجلسه السابقه، إلا أن عصام البطاوي محامي حبيب العادلي أشار إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول علي محضر الجلسه . لتقوم المحكمه بعدها بمشاهده الاسطوانات الخاصه بالقضيه، والمتمثله في صور لأعمال بناء و تشييد و سيارات لنقل مواد البناء، و خيم لايواء العمال بالحوض 19 من الطريق الفرعي رقم 19 ، كما عرضت باقي الصور عمال من المجندين و سيارات للشرطه تحيط بهم ، و بوابات شركه 6 أكتوبر الزراعيه ، كما ظهر باحدي الصور صورة شخصيه للواء حبيب العادلي وزير الداخليه الأسبق ، كما تم عرض مجموعه أخرى من الصور لانشاءات مختلفه و بواباتmag لاحدي الفيلات و المؤرخه في ملف خاص بتاريخ 22 سبتمبر 2011 ،وانتهت بعرض 21 صورة لتلك الاعمال و نبهت المحكمه أن تاريخ التقاط الصورة 15 مارس 2011 . قام فريق الدفاع المكون من كل من عصام البطاوي و أحمد محرم و محمد عبد الفتاح الجندي بعدها بالتعقيب علي تلك الصور، و نبهت المحكمه أنها ستقوم برفع الجلسه، و ستقوم بعدها بسماع الشهود في سريه تامه في جلسه مغلقه بحضور المحامين والمتهمين و الشهود فقط، و نبهت على حظر النشر في القضيه نظرا لأهميه الشهود، و حتي لا يتم التأثير على شهاداتهم في القضية .