أصدر ممدوح الولي نقيب الصحفيين، بيانا، رد فيه على التساؤلات الخاصة بحضوره جلسة الجمعية التأسيسية الأخيرة رغم قرار مجلس النقابة بالانسحاب، وذلك قبل دقائق من اجتماع مجلس النقابة لاتخاذ موقف ضده، حيث قال إنه رغم عدم اقتناعه بقرار الانسحاب إلا أنه التزم به بالرغم من معرفته بأن مطالبة أعضاء مجلس النقابة بالانسحاب من التأسيسية يستند لمواقف حزبية مناوئة، على حد قوله. وأشار الولي في بيانه إلى أن عددا من الصحفيين طالبوه بالحضور، على اعتبار أن الحقوق يتم انتزاعها اثناء الانتخاب وليس الانسحاب، مشيرا إلى أنه لم ينسحب وقتها سوى عدد من الرموز الحزبية وممثلي الكنيسة، فى حين تبقي ممثلي الأزهر والهيئات القضائية والقوات المسلحة والشرطة والعديد من الأحزاب. ولفت إلى أنه علم من حاتم زكريا، وكيل النقابة، بأن هناك اتصالات تمت بين عدد من أعضاء مجلس النقابة الذين أصروا على الانسحاب، وبين الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية، وأنه يجري الترتيب لعقد اجتماع معه لتحقيق مطالب الصحفيين بالتأسيسية إلا أن سفر بعض أعضاء المجلس إلى غزة أجل الموعد. وأضاف أن عددا من أعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة قاموا بزيارة الجمعية التأسيسية لعرض مطالب الصحفيين الأربعاء الماضي، إلا أنه رفض صحبتهم استجابة لقرار المجلس رغم كونه وكيلا للأعلى للصحافة. ولفت إلى أن وفد الأعلى للصحافة أبلغه بأن هناك تجاوبا من قبل أعضاء الجمعية التأسيسية وأن الخميس الماضي سيكون الأخير من عمر التأسيسية مما يعنى صعوبة حضور أعضاء مجلس النقابة العائدين من غزة في صباح نفس اليوم، لإقرار مطالب الصحفيين، قائلا: ولذلك كان قراري العاجل بالذهاب لأنها كانت الفرصة الأخيرة لإقرار مطالب الصحفيين. وقال الولي: توجهت لحجرة رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغريانى، للتأكد من الاستجابة لعدد من المطالب التي عرضها أعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة، وكان شهود اللقاء عددا من الرموز السياسية إلى جانب وزير الشؤون القانونية، ووعدنى رئيس الجمعية بالاستجابة لباقي المطالب عند عرض المواد الخاصة بالصحافة خلال الجلسة، حينذاك وتوجهت إلى قاعة الجلسة للمشاركة. وأضاف: وشهدت مسودة اليوم الأخير للتأسيسية استجابة لمطلب النقابة بإضافة عبارة إلى نص المادة 48 الخاصة بحرية الصحافة، تفيد أنه يحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. كما تم إضافة عبارات إلى المادة 48 تفيد أداء الصحافة رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام. وتابع الولي في بيانه: فيما يخص مطلب النقابة بحذف النص على إمكانية حل النقابات بحكم قضائي، تم تقسيم المادة الخاصة بالنقابات إلى مادتين، إحداهما خاصة بالنقابات العمالية وأخرى خاصة بالنقابات المهنية، وبالفعل خلت المادة الخاصة بالنقابات المهنية من النص على جواز حلها، كما أضيفت جملة تفيد عدم فرض الحراسة على النقابات المهنية. وأضاف: مع استمرار وجود عبارة "وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، التى تشير إلى إحدى مهام الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والتى ستدير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، فقد سعيت حتى تم حذف تلك الجملة التى خشى البعض منها باعتبار أنها يمكن أن تكون بابا لخصخصة المؤسسات القومية. وهكذا حضرت جلسة النهائية لإقرار مواد الدستور التى استمرت أعمالها أكثر من 14 ساعة. وأوضح أن رئيس الجمعية التأسيسية اعترض على إضافة المادة الخاصة بالسلطة الشعبية، مشيرا إلى أن "الغرياني" أرجا مناقشة مادة الحبس فى جرائم النشر لما بعد مناقشة كافة المواد. وأشار إلى أنه عند عرض المادة 215 الخاصة بالمجلس الوطنى للإعلام طالبت بوجود مجلسين، أحدهما للصحافة والآخر للإعلام المسموع والمرئي، مشيرا إلى رئيس الجمعية تمسك بوجود مجلس واحد لتقليل النفقات الحكومية، مؤكدا أنه يمكن فى قانون ذلك المجلس الوطني أن تتبعه شعبتين أو أكثر تكون إحداها خاصة بالصحافة. وأضاف: قبيل فجر الجمعة طالبت بإدراج المادة الخاصة بالحبس فى جرائم النشر، إلا أن أغلب الأعضاء رفضوا إدراج المادة التى كان نصها "لا يجوز توجيه الاتهام فى قضايا النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز". وبرر الرافضون موقفهم بأنه عندما استضافت لجنة الحقوق والحريات بالتأسيسية عددا من كبار الصحفيين فقد انقسم رأيهم بين من يفضل بقاء المادة، التى كانت موجودة بالفعل فى مسودة الدستور وقتها فى يوليو الماضى، وبين آخرين طالبوا بحذفها من المسودة على اعتبار أن أضرارها أكثر. وقال الولي إن رئيس الجمعية استشهد بأن الدكتور وحيد عبد المجيد قد كتب ثلاث مقالات يهاجم تلك المادة وكذلك الكاتب الصحفي صلاح عيسى في حين أصر الكاتب رجائي الميرغني على بقاء المادة فى حين طالب عبد المجيد بإلغائها. وأكد أنه خلال الاستراحات ما بين الجلسات حشد عددا من الأعضاء لتأييد إدارج المادة سواء من الحرية والعدالة أو الوسط أو المستقلين والقضاة والنقابيين وبعض السلفيين مثل محمد سعد ونور علي، لكن متشددى السلفيين أبلغونه أنهم ضد إدراج المادة لأن بها تمييز لصالح الصحفيين بحسب قوله، وأن عددا من الشخصيات القضائية أبلغوه بأنها تحمل فى طياتها مخاطر أكبر من الصحفيين. وقال إنه قبيل الجلسة الأخيرة توجهه إلى حجرة رئيس الجمعية الذي وعده مرة أخرى بعرضها وذلك على مشهد من عدد من القيادات الحزبية، مشيرا إلى أن محمد عبد المنعم الصادوى تقدم بصياغة أخرى للمادة إلى رئيس الجمعية لكنه لم يعرضها. واستطرد: قبيل انتهاء الجلسة الختامية بثلث ساعة تقدم المستشار نور الدين علي رضوان بصياغة للمادة إلى رئيس الجمعية، إلا أنه لم يعرض أيا من الصياغتين لمعرفته بموقف قيادات السلفيين المتشددة، وتمسكه برأيه بأن الأمر يمكن حله من خلال القانون وليس الدستور، وهو ما يجعلنا نواصل السعى لدى السلطات الحكومية لمنع النصوص القانونية الخاصة بالحبس فى قضايا النشر، واستبدالها بالغرامة المالية فى ضوء مبادرة المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية فى هذا الصدد ومبادرة المستشار أحمد مكى وزير العدل لنفس الغرض. واستطرد الولي أن حضوره كان أيضا لأداء الأمانة تجاه الجمعية العمومية للصحفيين، مؤكداً أن كثيرا منهم طلب منه عدم الانسحاب والمشاركة، للتأكد الشخصى على عدم إضرار أي مادة من مواد الدستور الجديد بحقوق الصحافة والصحفيين، ونفس الغرض بالنسبة للتأكد من سلامة نصوص الدستور فيما يخص جموع المواطنين. واختتم الولي بيانه بقوله: "إن وجود دستور جديد من شأنه تحقيق الاستقرار، والتعجيل فى تكوين البرلمان الجديد وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار المجتمعى، ومن الإنصاف توجيه الشكر لهم على ما قاموا به من جهد كبير استمر لعدة أشهر دون أى مقابل مادى، "سوى ساندوتشات عادية" مثلما حدث فى الجلسة الأخيرة التى امتدت من الثانية ظهرا وإلى ما بعد السادسة من صباح اليوم التالى، تلقى الأعضاء خلالها "سندوتش" وعلبة عصير فى الغداء، و"ساندوتش" وعلبة طرشى فى وجبة السحور".
