وافقت هيئة مكتب نقابة الأطباء خلال اجتماعها مساء أمس الأول، على الطلب المقدم من 200 طبيب لعقد جمعية عمومية طارئة خلال ديسمبر الحالى، لمناقشة مستجدات الإضراب الذى اقترب من الشهرين، للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية، ونشره بالجريدة الرسمية، وتأمين المستشفيات بشكل دائم وكامل، وزيادة ميزانية الصحة إلى 15%. وقال الدكتور عبدالله الكريونى، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ل«الوطن»، إن النقابة تأكدت من استيفاء الشروط القانونية للتوقيعات المقدّمة، وسيُجرى عرض الطلب على اجتماع المجلس المقبل، المقرر له 14 ديسمبر الحالى لتحديد موعد ل«العمومية». وأشار إلى أنه ستُجرى مناقشة ما توصلت إليه لجنة الكادر أيضاً. يأتى ذلك بعد أن تقدم الأطباء بما يثبت استيفاء توقيعاتهم الشروط القانونية، عقب رفض النقابة الطلب المقدم قبل أسبوع بداعى أن عدداً من الأطباء الموقعين لم يسددوا اشتراكاتهم، وهو ما ثبت عكسه. وطالب الكريونى، الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بالموافقة على القانون الذى تقدّمت به وزارة الصحة منذ يومين لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات لوضع حد لها. وأشاد بالدكتور مصطفى حامد وزير الصحة، لتبنيه المشروع ورفعه لمجلس الوزراء حرصاً على سلامة المرضى والفريق الطبى. فى سياق موازٍ، تعقد نقابة أطباء الأسنان «عمومية طارئة» 20 ديسمبر الحالى، لمناقشة مشروع الكادر ورأى أعضاء «العمومية». وقرر وزير الصحة، تأجيل إعلان مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية، الذى كان مقرراً إعلانه الخميس الماضى خلال مؤتمر صحفى، نظراً للظروف التى تمر بها البلاد. وقال الدكتور أحمد عارف، ممثل النقابة بلجنة الكادر: «الوزير قال لأعضاء اللجنة إن الإعلان فى الفترة الحالية سيُفقد المشروع أهميته، ولن يحظى بتقدير، خصوصاً بعد المجهود الذى بُذل فيه خلال ال3 أشهر الماضية». وأضاف ل«الوطن» أنه جرى الانتهاء من جميع مواد المشروع، سواء الإدارية أو المالية، على أن يكون الأساسى 1200 جنيه، مع صرف علاوة كادر ليصل الراتب كاملاً إلى 3 آلاف جنيه، فضلاً عن عدد من الحوافز والعلاوات الأخرى، وأوضح أنه من المنتظر الإعلان عن المشروع الأسبوع الحالى. وأشار إلى أن الأربعاء المقبل من المحتمل أن يكون الاجتماع الأخير للجنة.
