أكدت النقابة العامة للأطباء أن قرارات الجمعية العمومية الطارئة، أقرت أن يكون إضراب الأطباء في أول أكتوبر المقبل حضاريا يحفظ للأطباء حقهم في التعبير عن الرأي والمطالبة بمصالحهم، ولا يؤذي مريضا في ضائقة أو تحت شدة من المرض. وناشدت النقابة - في بيان وزعته اليوم السبت - جموع الأطباء الالتزام بهذه الصورة الحضارية بل والتواجد في أماكن الاستقبال والطوارىء للمساعدة في مواجهة الضغط المتوقع عليها خلال فترة الإضراب، وأهابت بالأطباء مراعاة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المرضى. وأكد البيان أن إدارة الإضراب هي مسئولية كبيرة وثقيلة، يقوم بها مجلس النقابة العامة بالتعاون مع مجالس النقابات الفرعية، باعتبارها الهيئات الشرعية المنتخبة من عموم الأطباء وأنها المسؤولة مسئولية كاملة أمام مؤسسات الدولة، وتؤكد النقابة أنها لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الإضرار بالأطباء وكذلك المرضى. وأشار إلى أن مجلس النقابة ، في إطار سعيه لتحقيق مصالح الأطباء، سيلتزم بقرارات الجمعيات العمومية بشأن تحسين الأوضاع المالية للاطباء وبدأت مجهوداته في إعداد ودراسة مشروع قانون كادر الأطباء وعرضه على مجلس الشعب ثم وزارة الصحة وانتهت بلقاء الرئيس محمد مرسي لعرض الموقف عليه والذي وافق بدوره على مبدأ كادر الأطباء وطلب سرعة إنجاز مراجعته الإدارية والقانونية. وأوضح البيان أن الجمعية العمومية الطارئة للاطباء انعقدت يوم 21 سبتمبر الحالي واتخذت قرارا بإضراب العاملين بوزارة الصحة عن العمل بدءا من أول اكتوبر على أن يكون الإضراب جزئيا بالعيادات الخارجية دون الحالات الطارئة وكل الحالات المهددة للحياة وتعليق الإضراب يوم الخميس المقبل لصرف العلاج للحالات المزمنة. واستعرض بيان النقابة العامة للأطباء جهود الأطباء ومجلس نقابتهم المنتخب في مشروع الكادر، والتي شملت قرارات الجمعية العمومية التى عقدت في أبريل الماضي بتشكيل لجنة خاصة لصياغة كادر الأطباء خلال أسبوعين من تاريخ الجمعية. وتوصلت اللجنة التي عقدت أكثر من 6 اجتماعات خلال أسبوعين إلى صياغة مشروع قانون ينص على أن يكون راتب الطبيب البشري 3 آلاف جنيه عند التعيين يضاف إليها بدلات الدرجة العلمية وعلاوة سنوية وبدل جذب وانتقال وسكن للمناطق النائية، وزيادة بدل النوبتجية، وبدل طبيعة العمل. ونوه البيان بالخطوات التى تم اتخاذها بعد ذلك لمشروع الكادر، مشيرا إلى أنه بعد اختيار الدكتور مصطفى حامد وزيرا للصحة تم عرض الكادر عليه وأعلن الوزير تبنيه لفكرة الكادر وتم تشكيل لجنة نقابية وزارية لمناقشة القانون المقدم من النقابات الطبية. وذكر البيان أن ممثلي النقابات قابلوا الرئيس مرسي وعرضوا مقترح مشروع الكادر ، ووافق على مبدأ كادر الأطباء وطلب سرعة مراجعته القانونية والإدارية من خلال اللجنة النقابية الوزارية لإقراره وإدراجه في موازنة العام القادم وزيادة المخصص للصحة إلى 12% بصورة متدرجة ، مؤكدا أن لجنة الكادر تجتمع حاليا يوميا وأسبوعيا لسرعة إنجاز القانون وإدراجه في موازنة العام القادم.
