وافقت الجمعية التأسيسية بالإجماع على المادة "51" التي تنص على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون". واعترض أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، على ماورد في المادة، وقال "لا يجوز حل الأحزاب بحل قضائي"، فرد عليه الغرياني "يجوز"، وسأله "لو كون حزب ميليشيات عسكرية ماذا نفعل؟"، فقال ماضي "نحل الميليشيا"، فرد الغرياني "لا طبعا، نحل الحزب كله"، وأيد الحضور كلام الغرياني وتم تمرير المادة.