علمت "الوطن"، أنّ الجلسة الأولى لمجلس النواب وهي جلسة الإجراءات، التي ستنعقد يوم الثالث من يناير المقبل. وكشفت مصادر، عن أنّ الجلسة الافتتاحية التي يحضرها الرئيس، ستعقد في الأسبوع التالي لجلسة الإجراءات، حيث يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال مجلس النواب. وأوضحت المصادر، أنّ المجلس سينتظر نواب الدوائر المؤجلة والمعينين واستخراج الكارنيهات لهم قبل الجلسة الأولى، وكانت هناك آراء بعقد الجلسة الأولى، 28 ديسمبر الجاري، إلا أنّ القرار النهائي أُرسِل إلى رئاسة الوزراء قبل يومين بأن يكون 3 يناير هو موعد الجلسة الإجرائية، وأرسلت وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب بالموعد النهائي لرئاسة الوزراء مع جدول بالأيام والإجراءات، على أن تبدأ الجلسة بانتخاب الرئيس والوكيلين يوم 3 يناير، وتشكيل اللجان وهيئة المكتب 4 يناير. كما علمت "الوطن"، أنّ رئاسة الجمهورية طلبت رسميًا من وزارة الشؤون القانونية والبرلمانية، إرسال البرتوكولات والإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية التي يحضرها الرئيس السيسي، والتي ستحدد الرئاسة موعدها، وتم مؤخرًا عقد اجتماع خاص داخل البرلمان لإعداد الترتيبات الأمنية والإجراءات اللازمة خلال الجلستين الأولى والافتتاحية، مع قرب بدء الدورة البرلمانية. وبدأت إدارات المجلس، الاستعدادات للجلستين الإجرائية والافتتاحية، ويجتمع المستشار أحمد سعد الأمين العام، يوميًا بكبار الموظفين بالمجلس، كما أوشكت عمليات الدهانات والصيانة والتجديدات على الانتهاء قبل نهاية العام الحالي، وأعدت المراسم لجان لاستقبال النواب وتوصيلهم إلى قاعة المجلس وتعريفهم بالإجراءات التي تتم خلال عمليات اختيار الرئيس والوكيلين أو رؤساء ووكلاء اللجان. على جانب آخر، أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، أنّ التشريعات التي يجب عرضها على مجلس النواب وفق الدستور، تم إعدادها وتبويبها للعرض على المجلس، إذا اتخذ المجلس قرارًا بعرض القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان، كما تم إعداد مشروعات القوانين التي أوجب الدستور إعدادها وهي بناء دور العبادة، حيث تم التواصل مع قيادات قبطية، وكذلك يجري إعداد قانون العدالة الانتقالية وقانون ندب القضاة.
