أكد تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، أن انتهاء الجمعية التأسيسية من مناقشة المسودة النهائية للدستور وطرح مواده للتصويت، يعجّل بتصعيد القوى السياسية اتجاه مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين التي تنفرد بالسياسات تحت سمع وبصر الرئيس، مما يسارع بالعصيان المدني العام الذي سيكون الخطوة القادمة من التصعيد. وأضاف القاضي في تصريحات ل"الوطن": "المليونية التي دعت لها جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية هدفها "الفرقعة الإعلامية" للتشويش على ما يحدث بالتأسيسية، وتمرير دستور مسلوق، ليجد الشعب نفسه أمام الأمر الواقع، ومن المتوقع إلغاء تلك المليونية أو نقلها لمكان آخر بمجرد تحقيق الإخوان لأغراضهم منها، ويكونوا أدخلوا الوطن في نفق مظلم". وتابع القاضي أن الإخوان وضعوا الشعب أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الرضوخ للإعلان الدستوري أو الموافقة على الدستور، وكأنهم يوجهوا رسالة للشعب "الخلاص من أزمة الإعلان الدستوري تأتي بالتصويت على الدستور"، لكن سياسة الإخوان والتي تخلو من أي توافق أو حوار وضعت البلاد على حافة الهاوية، وأعلن القاضي أنه لا حوار مع مؤسسة الرئاسة قبل إسقاط الإعلان الدستوري، وناشد الرئيس بالتراجع الفوري عنه وألا يتبع نفس سياسة مبارك في عِناده.