قررت الجمعية التأسيسية الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد. وأكد المستشار نور الدين على أنه رغم عدم اقتناعه بالنسبة، لكنه تضامن معهم لوضع من أجل تحديد قانوني للعامل والفلاح، وأشار إلى أن الوزير خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، وعبد الفتاح خطاب، قاما بدور كبير جدا لإنهاء هذه المادة والتى كانت تتبقى من المواد الخلافية بالدستور.