حددت محكمة مجلس الدولة، جلسة 4 ديسمبر المقبل؛ لنظر الدعوى المقامة من سيد الصباغ ومحمود الجيوشي، المحاميين، ضد الرئيس محمد مرسي؛ للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا. أكّدت عريضة الدعوى، التي حملت رقم 9591 لسنة 67 ق الدائرة الأولى أفراد، أن الرئيس نسف في إعلانه الدستوري حقا أصيلا لعدد كبير من المحامين، كانوا قد أقاموا دعاوى قضائية لحل التأسيسية ومجلس الشورى، ثم جاءت المادة الخامسة في الإعلان الدستوري، التي تمنع أي جهة قضائية من حلّ مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، بما يعني انقضاء جميع الدعاوى القانونية المقامة في هذا الشأن. أشارت الدعوى أن هذين النصين أتيا وفق أهواء شخصية؛ في محاولة لفرض الرقابة على القضاء، وأن هذه المادة تهدر حقا أصيلا وهو حق التقاضي، والطعن على الأحكام، ومِن ثم يحق للمحكمة الدستورية الطعن عليه أو إلغائه.